تهديدات بطرد التلاميذ المعرّبين من ثانوية "ديكارت" تهز المرادية

الإدارة أبلغتهم بتحويلهم إلى مؤسسات أخرى

* تلاميذ وأساتذة البرامج الفرنسية لم يمسهم القرار
تعرف ثانوية الشيخ بوعمامة المعروفة بثانوية ”ديكارت” الواقعة بالمرادية، غليان وسخط كبير في وسط الأساتذة والتلاميذ الذين يشنون احتجاجات منذ 27 أفريل المنصرم على خلفية التهديدات بالطرد للتلاميذ والأساتذة الذين يزاولون البرامج الوطنية باللغة العربية، في الوقت الذي لم تتخذ أية إجراءات أخرى بالنسبة للفئة التي تدرس التعليم الفرنسي، وهذا أمام صمت وزارة التربية التي لم تتدخل لتهدئة الأوضاع، الأمر الذي تم رفضه بشكل قاطع من قبل الأساتذة الرافضين أي قرار غير قانوني.
جاء في بيان عن أساتذة الثانوية استلمت ”الفجر” نسخة منه ”أن ثانوية الشيخ بوعمامة تمتاز بخصوصية تسميتها رمزا للعروبة وللجزائر المستقلة وذلك منذ 1988، حيث قام الراحل الرئيس الشاذلي بن جديد بانتزاعهما من السلطات الفرنسية وضمها إلى وزارة التربية لجعلها مؤسسة عمومية وطنية ومكسبها لأبناء المرادية الذين يدرسون البرامج الوطنية باللغة العربية بحيث أنها تحمل مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية”.
كما يوضح ذات البيان ”أنه تم إدراج اتفاقية بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية آنذاك يضمن اتمام دراسة البرامج الفرنسية لمدة محددة لأبناء الجالية الفرنسية، لكن بقيت مؤسسة الشيخ بوعمامة تطبق البرامج الفرنسية باللغة الفرنسية لفئة خاصة من الجزائريين خارج قوانين الدولة إلى يومنا هذا، رغم أنه تم فتح ثانوية دولية في الجزائر في 2001 لهذا الغرض لأبناء الأجانب والمزدوجي الجنسية والدبلوماسيين علما أن المادة 15 من الجريدة الرسمية 2008 تنص على إعادة إدماج التلاميذ أبناء الجزائريين المتمدرسين في الخارج والعائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية”.
ونقلت تلك المصادر أنه ”منذ الفصل الثاني من السنة الدراسية 2016/2015 والأساتذة والتلاميذ الذين يطبقون البرامج الوطنية باللغة العربية في تهديد يومي بالطرد، حيث قامت الإدارة خلال هذا الفصل بإبلاغ أساتذة وتلاميذ التعليم الوطني بطردهم نحو مؤسسات أخرى، وترك أساتذة وتلاميذ التعليم الفرنسي دون أي قرار رسمي معروف إلى يومنا هذا، رغم أن المؤسسة ضخمة تحتوى على أقسام شاغرة وأن الأولوية لمن يمارس البرامج الوطنية الرسمية القانونية، مما أدى إلى هلاك بسيكولوجي عند جميع التلاميذ مهملين بذلك التحضير للامتحانات الرسمية حاضرا ومستقبلا”.
وأدى ذلك - حسب البيان - إلى عدة احتجاجات في المؤسسة من طرف الأساتذة والتلاميذ وأوليائهم خاصة أنها المؤسسة الوحيدة في الحي وأن كل أبناء المرادية يمارسون البرامج الوطنية بعدد يفوق 700 تلميذ مؤطرين بأساتذتهم، كما تم إبلاغ الوزارة عدة مرات بهذا المشكل مطالبين بمراسلة رسمية تنفي هذا القرار لكن لم يتم الرد عن هذا الطلب إلى يومنا هذا.
هذا وفي يوم 27 أفريل دخل الأساتذة في إضراب مفتوح لطلب مراسلة رسمية من السلطات العليا بعدم نقل أساتذة وتلاميذ البرامج الوطنية من مؤسستهم -يضيف المصدر- الذي نقل تنديدات الأساتذة المطبقين للبرامج الوطنية باللغة العربية برفضهم التام لنقلهم وتشتيتهم نحو مؤسسات أخرى مع تلاميذهم في الابتدائي والمتوسط والثانوي المتواجدين في مقاطعاتهم الرسمية منذ سنين لتطبيق حق التمدرس حسب ما تنص عليه قوانين الجمهورية الجزائرية”.