تهيئة مليون هكتار إضافية من الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي والتخلص من تبعية المحروقات

تم استلام أكثر من 21 ألف هكتار وضعت تحت تصرف الفلاحين

أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أن توسيع وتهيئة المساحات المسقية تعتبر من الأولويات الكبرى للحكومة التي تعمل على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بتهيئة مليون هكتار إضافية من الأراضي المسقية لتمكين البلاد من تحقيق الأمن الغذائي والتخلص من التبعية للمحروقات.
وذكر نوري أن قطاعه انطلق في تهيئة أكثر من 143.000 هكتار من مشروع المليون هكتار وتم استلام أكثر من 21.000 وضعت تحت تصرف الفلاحين، بعد أن تم استلام العديد من المشاريع عبر التراب الوطني على غرار في ولاية معسكر التي ستعرف انطلاقة جديدة تمكنها من تطوير الإنتاج الفلاحي والمساهمة في تحسين تزويد المواطنين بماء الشرب.
وأوضح نوري خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن الدولة لم تدخر أي جهد لتدعيم القطاع الفلاحي في هذه الولاية ويتبين ذلك من خلال المشاريع الكبرى التي تم تجسيدها من تجنيد للمياه السطحية عبر السدود والانقاب والسدود الصغيرة والمتوسطة، وبالإضافة إلى هذه المنشأة التي مكنت الولاية من سقي أزيد من 50.000 هكتار يقوم حاليا قطاع الموارد المائية والبيئة بإنجاز وتهيئة سهل هبرة ذو مساحة 10.000 هكتار مقسم على ثلاثة أجزاء منها جزئين انتهت الأشغال بهما في حين يرتقب استلام الجزء الثالث خلال السداسي الثاني من 2016، وبخصوص التأخر المسجل في مشروع تهيئة سهل ”هبرة” أرجع نوري ذلك إلى اعتراض بعض المواطنين ورفضهم لتمرير القنوات على أراضيهم وكذا مشكل الغلاف المالي غير الكافي لإنجاز هذا المشروع نظرا لإعادة تقييمه، ليؤكد الوزير أن الأشغال تعرف حاليا وتيرة مقبولة ستسمح باستلام المشروع في المواعيد المقررة وتدارك التأخر الذي عرفه في الماضي، وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تهيئة واستلام سهل ”سيق” ومساحته 5.000 هكتار أما بالنسبة لسهل غريس فإن الوزارة قامت بإنجاز المشروع المتعلق بتحويل المياه من سد ”ويزرة” إلى سهل غريس على مسافة 20 كلم كما تمت تهيئة مساحة 1.000 هكتار مجهزة بكافة الوسائل تم وضعها تحت تصرف الفلاحين بينما ستنطلق الأشغال في ال2000 هكتار المتبقية فور تسوية الإجراءات الإدارية.