كلية للطب بورقلة وعدد من المستشفيات بالجنوب

بوضياف أعلن عن استلام عدد منها في 2017

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع الصحة بولايات الجنوب، معلنا عن استئناف أشغال إنجاز عدة مستشفيات بها، معلنا عن استلام عدد من المشاريع المبرمجة مع بداية السنة المقبلة. وستستفيد ولايات الجنوب من كليات للطب، وذكر على رأسها ولاية ورقلة التي قال الوزير إنها تعرف ديناميكية ملحوظة انجر عنها تحسن ملحوظ في مجال التكفل بالمريض ونوعية الخدمات المتوفرة. وأبرز بوضياف في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية عقدت يوم الخميس خصصت للأسئلة الشفوية، تمحورت حول وضعية المنظومة الصحية بولايات الجنوب، لاسيما ولاية ورقلة أن الدولة تولي اهتماما خاصا للصحة في الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا أن المشاريع المبرمجة في المجال الصحي في هذه المناطق من البلاد تعرف ديناميكية جديدة منذ أواخر 2015، حيث تم الشروع في تجسيد عدد من المشاريع. علما أن أي إجراء تقشفي لن يمس بأي حال من الأحوال هذه المناطق وذلك بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
كما ذكر وزير الصحة بالمناسبة بأن 64 بالمائة من ميزانية قطاع الصحة تذهب لتوفير الأجهزة والأدوية الخاصة بمكافحة داء السرطان تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية ولجلب آخر التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال وهي المجهودات التي تهدف إلى عصرنة وسائل العلاج ليس بمنطقة الشمال فقط وإنما بمناطق جنوب البلاد. التأطير الطبي هو الأخر، يؤكد الوزير، يترجم بلغة الأرقام بوجود 1.200 طبيب أخصائي موزعين على مختلف ولايات الجنوب بعدما كان لا يتجاوز 800 طبيب أخصائي سنة 2014، مبرزا أن ذلك ساهم في عدم تنقل عدد كبير من المواطنين نحو ولايات الشمال بعد أن أصبحت التخصصات المطلوبة متوفرة بولاياتهم. وفي نفس السياق أعلن المسؤول الأول عن قطاع الصحة أنه سيتم قريبا الإعلان عن مناقصة لاقتناء جهاز الرنين المغناطيسي (اي ار ام ) فضلا عن تكملة تجهيزات مصلحة طب الأشعة لمستشفى ورقلة. وجدد الوزير بالمناسبة وردا عن انتقاد نائب المجلس الشعبي الوطني لوضعية قطاعه بالجنوب بأن القطاع يسعى إلى تجسيد مبدأ الصحة تتوجه نحو المواطن من خلال كل الإمكانيات التي تم تسخيرها لهذا الغرض .مضيفا أن عدة إنجازات تم تحقيقها في هذا المجال متبوعة بإجراءات تقييم ومتابعة ميدانية. كما أعلن، من جهة أخرى، عن تنظيم لقاء برلماني لاحقا لعرض مختلف مراحل المنظومة الصحية في الجزائر منذ سنة 1962 للتطرق إلى مختلف الانجازات المحققة والإخفاقات المسجلة وإجراءات معالجتها معلنا أيضا عن تمثيل الجزائر لكل من القارة السمراء والعالم العربي ببرنامجها في مجال مكافحة داء السيدا أمام الأمم المتحدة يوم 7 جوان القادم.
فيما كشف وزير الصحة عن دورات تكوينية للقابلات قريبا
تراجع وفيات الطفولة والأمومة إلى 39.4 في المائة
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، عن تراجع نسبة وفيات الأمومة والطفولة في الجزائر بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في حماية هذه الشريحة من المجتمع، مشيرا إلى أن النسبة انخفضت من 39.4 بالمائة لكل ألف ولادة حية في سنة 1999، إلى 22.3 بالمائة في سنة 2015. كما أفاد الوزير خلال إشرافه يوم الخميس على لقاء نُظم بمناسبة اليوم العالمي للقابلة الذي يُحتفل به هذه السنة تحت شعار "نساء ومواليد جدد: في قلب ممارسة القابلة"، بأن امرأة واحدة من بين 2.200 حاليا معرّضة للموت خلال الحمل أو الولادة مقابل 1 من بين 900 سنة 1999، مسجلا تطورا كبيرا في مجال التقليل من وفيات الأمومة والطفولة منذ الاستقلال. وعن آفاق مهنة القابلات على الخصوص وجميع أسلاك القطاع، كشف عبد المالك بوضياف أن قانون الصحة الجديد سيجلب الكثير من المستجدات، وسيسد العديد من النقائص المتعلقة بالقطاع، ملتزما بجعل هذا النص مرجعا، ومشيرا إلى توفر الإرادة السياسية لمرافقة كل الجهود بفضل برنامج رئيس الجمهورية. وشدد بوضياف، بالمناسبة، على أهمية تكوين القابلات، معلنا عن إطلاق دورات رسكلة دورية لفائدة عمال هذا السلك الطبي، ستتوَّج بتسليم شهادات ستمكّنهم من الاستفادة من الترقيات في مشوارهم.
بعد استلام عدد من المشاريع بالمنطقة الوهرانية
نوري يتوقع تطور الإنتاج الفلاحي وتحسين التزود بماء الشرب
أكد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أن المنطقة الوهرانية ستعرف انطلاقة واعدة وجديدة، ستمكّنها من تطوير الإنتاج الفلاحي وتحسين تزويد المواطنين بماء الشرب بمجرد الانتهاء من الأشغال المتعلقة بالتحويلات الكبرى للمياه، عن طريق محطة تحلية مياه البحر العملاقة بمنطقة المقطع بالولاية وبربط الولاية بنظام تحويل المياه "الماو" (مستغانم-أرزيو-وهران). وأضاف الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة عُقدت يوم الخميس خُصصت للأسئلة الشفوية، أنه بدخول هذه المشاريع حيز الاستغلال سيتم توجيه المياه المخزنة في سدود الولاية، والتي كانت في الماضي مجندة خصيصا لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب لسقي الأراضي الفلاحية، مشيرا إلى أن توسيع وتهيئة المساحات المسقية يُعتبر من الأولويات الكبرى للحكومة، التي تعمل على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتهيئة مليون هكتار إضافية من الأراضي المسقية، لتمكين البلاد من تحقيق الأمن الغذائي والتخلص من التبعية للمحروقات. وذكر نوري أن قطاعه انطلق في تهيئة أكثر من 143.000 هكتار من مشروع المليون هكتار وتم استلام أكثر من 21.000 وُضعت تحت تصرف الفلاحين، معلنا من جهة أخرى، عن استلام العديد من المشاريع في ولاية معسكر، التي ستعرف انطلاقة جديدة تمكنها من تطوير الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في تحسين تزويد المواطنين بماء الشرب.
وأبرز الوزير أن الدولة "لم تدّخر أي جهد لتدعيم القطاع الفلاحي في هذه الولاية، ويتجلى ذلك من خلال المشاريع الكبرى، التي تم تجسيدها من تجنيد للمياه السطحية عبر السدود والأنقاب والسدود الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى هذه المنشآت التي مكنت الولاية من سقي أزيد من 50.000 هكتار، يقوم حاليا قطاع الموارد المائية والبيئة بإنجاز وتهيئة سهل هبرة ذي مساحة 10.000 هكتار مقسمة على ثلاثة أجزاء، منها جزءان انتهت الأشغال بهما، في حين يُرتقب استلام الجزء الثالث خلال السداسي الثاني من 2016. ويُرتقب من جهة أخرى، حسب الوزير، أن تنتهي أشغال سد "التحت" خلال السنة الجارية؛ مما سيمكّن من تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب لثلاث بلديات وسقي مساحة تقدّر ب1700 هكتار من الأراضي الفلاحية عبر سهل كشوط.