مؤسسة ميناء "جن جن" بجيجل تسجل أزمة مداخيل!!

بعد تطبيق سياسة الحكومة الرامية إلى خفض فاتورة استيراد السيارات

كشف عبد الرزاق سلامي، الرئيس المدير العام لميناء ”جن جن” بجيجل، أن سياسة الحكومة الرامية إلى تخفيض استيراد السيارات انعكس سلبا على مؤسسة الميناء من حيث المداخيل، مشيرا إلى أن مؤسسته لا تركز عليه في تسيير المؤسسة، لذا قامت بتوجيه نشاطها إلى التصدير.
وأضاف الرئيس المدير العام لميناء ”جن جن”، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية ضمن برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن مؤسسته قامت بتوقيع 6 اتفاقيات خلال اليوم الدراسي الخاص بترقية الصادرات خارج المحروقات المنعقد أمس، وتتعلق بالمواد الفلاحية مع مؤسسة بلجيكية ومع شركتين تركيتين وكذا مع شركة مختلطة روسية - تونسية وأخرى تونسية، ومع شركة لافارج الجزائر لتصدير مادة خاصة بصنع الإسمنت، إضافة إلى تصديره، وبعد إنجاز المؤسستين المنتجتين للإسمنت على مستوى بسكرة وورڤلة، ستتحول الجزائر من مستورد للإسمنت إلى مصدر له.
وبخصوص التصدير، قال عبد الرزاق سلامي ”لقد تم توفير كل العوامل المناسبة والتسهيلات الملائمة، من رواق أخضر ومساحات التصدير وتخفيض في التسعيرات بالنسبة للشحن والتفريغ، وكذا الخدمات المقدمة للبواخر”، و”إن إدارة الميناء مستعدة لإبرام اتفاقيات مع المتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم رغبة في التصدير ومرافقتهم، لأن غرضها ليس الربح من التصدير في مرحلته الأولى بل التشجيع”.
كما أشار إلى أن ميناء جن جن بجيجل عصري وله خصوصيات الريادة في التصدير، نظرا لما يحتويه من منشآت وللآليات التي يتوفر عليها، قائلا ”نسعى لأن ينافس ميناؤنا الموانئ العالمية، حيث يمتلك مساحة كبيرة وله قدرات على التخزين وله إمكانية الاستثمارات في التبريد، كما أنه موصول بالسكة الحديدية والطريق السيار”.
وأوضح الرئيس المدير العام لميناء جن جن بجيجل أن أشغال التوسعة قائمة بالميناء وتنتهي نهاية سنة 2017، مشيرا إلى أن تسيير نهائي الحاويات قد أبرمت له اتفاقية مع موانئ دبي العالمية، وسيفتح رأس المال لربان البواخر المصنفين عالميا في المراتب العشر الأولى، وكشف عن إنجاز ميناء جاف ملك لمؤسسة ميناء ”جن جن”.