قانون الكتاب: نقابة الناشرين تطلب إشراكها في إعداد النصوص التطبيقية

دعت المنظمة الوطنية لناشري الكتب بالجزائر العاصمة، على لسان رئيسها مصطفى قلاب دبيح، إلى إشراكها في إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بنشاطات سوق الكتاب المصادق عليه في سنة 2015.
وقد صرح قلاب دبيح، الذي عرض على الصحافة البرنامج السنوي لنشاطات نقابة الناشرين المؤسسة في ديسمبر 2014، أن المنظمة طلبت من وزارة الثقافة ”استشارة المنظمات النقابية” عوض ”الاكتفاء باستشارة بعض الناشرين” من أجل إعداد النصوص التطبيقية بهدف ” تفادي النقائص” المتضمنة في قانون الكتاب الذي لم تتم استشارة نقابته بشأنه.
في هذا الصدد تطرق رئيس المنظمة الوطنية لناشري الكتب إلى تأسيس جائزة وحيدة خاصة بالكتاب، وهو إجراء يرى أنه ”غير قابل للتطبيق بالنظر الى الوضع الحالي للسوق الجزائرية”.
وتعتبر المنظمة الوطنية لناشري الكتب-الى جانب النقابة الوطنية لناشري الكتب- بذلك المنظمة النقابية الثانية التي تمثل الناشرين المعتمدين بالجزائر.
وأوضح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أن وزارته شرعت في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون المتعلق بنشاطات وسوق الكتاب.
ويرى ميهوبي أن تطبيق القانون حول نشاطات وسوق الكتاب قد يسمح بوضع دفتر شروط وتحقيق ”المزيد من الاحترافية” في القطاع و اقصاء ”الناشرين الظرفيين”.
كما أعرب المسؤول الأول عن المنظمة الوطنية لناشري الكتب التي تضم أربعين ناشرا خاصا وعاما، عن أسفه لكون النقابة ”لم تشرك في إعداد دفتر الشروط الخاص بالناشرين”.
وفي رده على سؤال حول تمثيل المنظمة في المجلس التوجيهي للمركز الوطني للكتاب الذي لم يتم تفعيله منذ إنشائه سنة 2009، أوضح السيد قلاب دبيح أن النقابة ”قد اقترحت اسمين (من بين أعضاء مكتب المنظمة الوطنية لناشري الكتب) بوزارة الثقافة” و هو الاقتراح -يضيف ذات المسؤول- الذي ظل ”دون رد حتى اليوم”.
وقد تم إنشاء المركز الوطني للكتاب سنة 2009 حتى يكون أداة تساهم في تجسيد سياسة وطنية للكتاب من خلال التدخل على كل مساره ”الانجاز والنشر و التوزيع”.
كما يتضمن النص إنشاء مجلس توجيهي يتكون من ممثلي عديد الوزارات ”الثقافة والتربية والبحث العلمي وغيرها”، وممثلين اثنين عن مهنيي الكتاب.