أبرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، تعليمة عاجلة إلى مدراء المؤسسات الجامعة والخدمات الجامعية يلزمهم فيها إبلاغ وإعلام مصالحه بكل إجراء قانوني يقررون اتخاذه ضد الأساتذة أو الطلبة، محذرا في ذات السياق من غلق أبواب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين. وجاء في التعليمة المرسلة إلى المعنيين بالأمر في 10 ماي 2016 وتحمل رقم 666 وتحمل توقيع الأمين العام للوزارة، ”فإن الوزير حجار خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها مع النقابات المعتمدة بالقطاع، وكذا الجمعيات سجل أن بعض مديري مؤسسات التعليم العالي وكذا مديري الإقامات الجامعية لا يعقدون لقاءات دورية مع الشريك الإجتماعي لحل المشاكل في حينها، وفي بعض الحالات تضيف التعليمة يلجؤون إلى العدالة”. وطبقا لتلك التجاوزات - تضيف الوزارة - فإن الوزير الطاهر حجار يؤمر ويطلب ”قبل اللجوء إلى العدالة استعمال الآليات القانونية التي تسمح بها المجالس المحلية داخل المؤسسة كالمجلس العلمي، المجلس التأديبي أو اللجنة المتساوية الأعضاء، كما تلقى هؤلاء أوامر بإخطار الوزارة بأي إجراءات ينوون القيام بها أمام العدالة ضد أي أستاذ أو طالب أو عامل في حينه وأخذ رأي الوزارة ومسبقا في ذلك”.
