قريبا.. منتجات تونسية تغزو الأسواق الوطنية!!

حكومة الصّيد تقر 10 إجراءات جديدة في مجال سياسات الترويج لتنمية الصادرات

أعلنت الحكومة التونسية عن خطة محلية جديدة لزيادة صادراتها تحت شعار ”حلنا في التصدير”، حيث تعتزم رفع حجم صادراتها إلى الجزائر التي اعتبرتها سوقا واعدة، إلى جانب القرب الجغرافي، في محاولة منها إلى جلب العملة الصعبة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأقرت وزارة التجارة التونسية حزمة إجراءات، أول أمس، ضمن هذه الخطة، وصفتها ب”العاجلة”، ومن بينها إقرار 10 إجراءات في مجال سياسات الترويج، تهدف إلى ضبط مقاربة جديدة لتنمية الصادرات، والقيام بمبادرات في اتجاه الأسواق المجاورة، على غرار الجزائر وليبيا والأسواق الإفريقية الواعدة.
وتخطط الدوائر الحكومية التونسية لتنفيذ ”إصلاحات هيكلية” كثيرة في مجال التصدير، وذلك بالاعتماد على تطوير دور ”الدبلوماسية الاقتصادية”، وتمويل تصدير المنتجات الفلاحية، وإحداث صندوق استثمار للمساهمة في رأسمال الشركات التونسية الموجهة إلى الأسواق الإفريقية، ودعم طاقة الشحن الجوي نحو تلك الأسواق.
تحتضن تونس في نوفمبر 2016 أكبر ملتقى لرجال الأعمال التونسيين والموردين وصناع القرار الأفارقة، وتنظيم لقاءات شراكة مع نظرائهم التونسيين، وفق ما أعلن عنه وزير التجارة التونسي محسن حسن، أمس.
وتحدث الوزير في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الدورة 34 العادية لاجتماع المجلس الوطني للتجارة الخارحية، عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة بين الجزائر وتونس والمغرب، من خلال تطويرها إلى دبلوماسية تشاركية ومندمجة، والابتعاد عن التبادل التجاري الكلاسيكي وتحقيق شراكة حقيقية في مجال اكتساح الأسواق الخارجية.
وقال أن هذه التظاهرة تهدف إلى مزيد تشبيك العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا واستكشاف مكامن التصدير الجدية باتجاه الدول الإفريقية.
ولاحظ أنه ستتم بمناسبة هذا الحدث الاقتصادي دعوة وزراء التجارة الافارقة لمزيد التباحث في أهم القضايا الاقتصادية في القارة الإفريقية.
كما تساهم الصادرات التونسية بنسبة 38.4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقق نسبة تغطية مرتفعة للواردات، مقارنة بعدد من البلدان ذات الاقتصاد المشابه، فقد بلغت الواردات زهاء 70 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة.
وفيما يخص تصدير الحليب إلى الجزائر قال مسؤولون تونسيون، أول أمس، أن التصدير نحو السوق الجزائرية اقتصر على كميات ضعيفة من الحليب المجفف، شارحا أن أسعار الحليب ومشتقاته في بلادنا تعتبر مرتفعة مقارنة بما هو متداول في السوق الجزائرية وحتى الليبية.
ويذكر أن اتفاقية التبادل الحرّ بين تونس والجزائر الموقع عليها منذ ديسمبر 2008 تضم قائمة للمنتوجات الصناعية التونسية، سيتم إعفاؤها من الخطوات الجمركية بصفة كلية بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، في حين أن منتوجات أخرى في القائمة الثانية ستستفيد من تخفيض على مستوى الجمارك بنسبة 40٪. وبالنسبة إلى المنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية، فهي تتمتع بإجراءات الإعفاء في إطار حصص لقائمة محدودة من السلع. وفيما يتعلق بالمواد الصناعية الجزائرية فإنها تتمتع بالإعفاء الكامل من الجمركة عند دخولها السوق التونسية.
وتحدثت مصادر رسمية جزائرية عن الصادرات التونسية نحو الجزائر خارج المحروقات لتصل إلى 6.516 مليون دولار أمام 7.42 مليون دولار من الصادرات الجزائرية نحو تونس في 2014، وتشكل المواد المصنعة 5.92٪ من الواردات الجزائرية من تونس، فيما تجاوز حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس 2 مليار دولار سنة 2015.