سونلغاز تقطع الكهرباء بالمؤسسات العمومية ومركب الحجار بعنابة

لارتفاع الديون العالقة دون تسديدها

باشرت مصالح سونلغاز عنابة، تطبيق عقوبات قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن تسديد فواتيرهم عقب جملة من الإعذارات التي تم إرسالها للمعنيين منذ أيام، علما أن المؤسسات الصناعية والإدارية هي الأخرى معنية بهذا الإجراء الصارم، وذلك سعيا لتحصيل ديون المؤسسة التي تفوق 83 مليار سنتيم.
تولت فرق متنقلة تابعة لمصالح سونلغاز منذ أيام عمليات قطع التيار الكهربائي عن المواطنين الذين لم يقوموا بتسديد مستحقاتهم المالية العاقة منذ أشهر، وذلك بعد استنفاد مهلة الإعذار الذي تم إرساله للمعنيين منذ قرابة 20 يوما. وقد حددت الوكالة التجارية للبوني والوكالة التجارية رقم 1 نقطتي انطلاق المرحلة الأولى لحملة قطع التيار الكهربائي، علما أن وكالة البوني سجلت أزيد من 6 ملايين دج قيمة الديون لدى 11986 زبون تم حرمانهم من الطاقة لإجبارهم على تسديد ديونهم العالقة.
من جانب آخر، تجدر الإشارة أن مديرية سونلغاز توعدت المواطنين الذين يقومون بقرصنة الكهرباء بالمتابعات القضائية مباشرة. في هذا السياق تولت فرق متخصصة في مجال سرقة الكهرباء عمليات تفتيشية مدققة عبر كامل أحياء بلدية البوني، في مرحلة عمل أولية ينتظر أن تشمل جميع النقاط السوداء التي حددتها مصالح سونلغاز.
وفي هذا السياق يذكر أن التجمعات الفوضوية التي تقوم البلديات بإزالتها وترحيل المقيمين بها، كانت أول المتسببين في عرقلة تحصيل المؤسسة لمستحقاتها بسبب القرصنة الواسعة للكهرباء عن طريق الوصل غير القانوني للطاقة بأعمدة الإنارة العمومية. كما شكل تماطل المجمعات الصناعية والمؤسسات الإدارية في تسديد ما عليهم من أموال لمصالح سونلغاز ومنذ سنوات سببا في العجز المالي لخزينة المؤسسة التي وجدت مصالحها نفسها عاجزة عن القيام بأشغال الصيانة والتهيئة، والتي تسببت في قطع التزويد بالتيار الكهربائي عن آلاف المواطنين عبر بلديات برحال والعلمة وسيدي عمار، لينجم عن الظاهرة احتجاجات دامية جراء تحولها لأعمال شغب وعنف أوقفها عناصر الدرك الوطني منذ أيام.
إن الضائقة المالية التي تتخبط فيها سونلغاز عنابة ألقت بظلالها على نشاطات هذه الأخيرة التي وجدت نفسها أمام مشاريع تهيئة وصيانة استعجاليه تتطلب أغلفة مالية بملايير الدينارات، الأمر الذي أدى للمطالبة بمستحقاتها العالقة لدى المواطنين ولدى المؤسسات الصناعية، والتي يأتي في مقدمتها مركب الحجار الذي تفوق ديونه لوحده 100 مليار سنتيم تكدست على مدار سنة كاملة، وإلى جانبه تتواجد عديد المؤسسات الإدارية والتعليمية العمومية المعنية بتسديد ديونها المالية العالقة قبل اللجوء إلى العدالة لتحصيل مستحقات مالية موجهة أساسا لتغذية المشاريع الجديدة ومشاريع الصيانة والتهيئة.