وجه النائب البرلماني عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي سؤالا كتابيا لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، استفسر فيه عن وضعية سكنات عدل 2 الخاص بمكتتبي ولاية عين الدفلى، والتي تعرف تأخرا في انطلاق مشاريعها المبرمجة ل8000 مكتتب دفعوا الشطر الأول، ووتيرة بطيئة في إنجاز المشاريع التي انطلقت في مشروع 2000 مسكن منها. وأضاف عريبي إلى أن مكتتبي عدل 2 بعين الدفلى يعيشون حالة إرباك جراء الغموض الذي يلف عملية إنجاز سكناتهم، حيث أن مشهد الإخفاق والتردد قد بدأ يظهر في هذه المشاريع، مشيرا أن ولاية عين الدفلى استفادت في دفعة أولية من 3000 مشروع سكن، 2000 منها تم اختيار الأرضية لإنجازها وانطلقت العملية بها بوتيرة بطيئة، فبإستثناء مشروع 700 مسكن ببلدية عين الدفلى الممنوح لشركة هندية، فإن مشروعي 800 مسكن ببلدية العطاف و500 مسكن ببلدية جندل، انطلقت الأشغال بهما شكليا تزامنا مع زيارة وزير السكن للولاية سنة 2015، حيث انطلقت عمليات الحفر بالموقع الذي شوهد فيه آلات الحفر، لتتوقف هذه العمليات وتغيب آلات الحفر بمجرد انتهاء زيارتكم للمدينة، كما أوضح عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان أنه لحد الساعة لم تنطلق أشغال العدد المتبقي من الدفعة الأولية ل3000 مسكن، حيث أن مشروع السكنات ل1000 مسكن المتبقي اختيرت أرضية بنائه منذ سنة 2013، ولم تتم المصادقة على الدراسة الخاصة به لحد الآن، وهو ما يعكس على حد تعبير النائب البرلماني حالة التخبط الذي يعرفها اتخاذ القرار في هذا القطاع على غرار قطاعات أخرى، متسائلا عن مصير العدد الناقص من إجمالي عدد المكتتبين ببرنامج عدل 2 لولاية عين الدفلى، والذي يفوق عددهم ال8000 مكتتب دفعوا كلهم الشطر الأول من السكن، وطالب عريبي من وزير السكن عبد المجيد تبون توضيح الوضعية الحقيقية لهذه المشاريع، وكذا أسباب التأخر غير المبرر حسبه في انطلاقها.
