طالب النائب حسن عريبي عضو لجنة الدفاع الوطني عن جبهة العدالة والتنمية من وزير السكن والعمران والمدنية عبد المجيد تبون تقديم توضيحات حول وضعية سكنات عدل01و02 والغموض الذي يرافق العملية بولاية سوق أهراسووهران وولايات أخرى. وفي سؤال شفوي وجهه لوزير السكن طالب النائب، بتقديم توضيحات هل صحيح أن حصة دائرة سدراتة ولاية سوق أهراس والمقدرة ب 500 سكن تم إلغاؤها من وكالة عدل أم أنها إشاعة مغرضة المراد منها زرع البلبلة والشكوك متسائلا أيضا لماذا لم تنطلق أشغال البناء لوكالة عدل في ولاية سوق أهراس وما السبب في ذلك على الرغم من الحصة القليلة التي استفادة بها ولاية سوق أهراس على الأوراق وعددها 2500. كما تسائل عريبي عن مصير أكثر من 36000 مكتتب في وهران في إطار عدل01وعدل02 ، مؤكدا أن الحظيرة السكنية التي في طور الإنجاز تبلغ 5000سكن أغلبها مخصص ل: عدل01, بينما يوجد بوهران أكثر من 36000 ملف مقبول, مضيفا ان ولاية وهران سبق لها الاستفادة من عدة حصص سكنية منها 10000 مسكن ضمن البرنامج الوطني لإنجاز230000مسكن, وكذا الاستفادة من حصة30000مسكن ضمن البرنامج الوطني لإنجاز230000مسكن, غير أنه لم يتم الشروع في إنجاز هذه الحصص باستثناء انطلاق الأشغال لإنجاز 5000مسكن بعين البيضاء, دون أن تنطلق أشغال باقي الحصص بباقي المناطق, على غرار4000سكن ببلقايد, و3000سكن الطي لم يتم اختيار موقع إنجاز موقعه بعد. ومن جهة أخري تسائل النائب عن عدد الملفات المقبولة, وم اهي المواقع الفعلية التي تم اختيارها لإنجاز السكنات وما هو عدد الذين دفعوا مستحقات الشطر الأول,حسب كل حصة وحسب كل صيغة عدل01+عدل02؟، وماهو عدد مكتتبي عدل02 الذين سيتم إسكانهم بكل من موقع السانيا, وعين البيضاء وما هو العدد الحقيقي لمكتتبي ولاية سوق أهراس ؟. بالإضافة إلى ذلك تسائل عريبي عن مصير المكتتبين الذين لم تصلهم استدعاءات دفع الشطر الأول,وايضا الطعون المقدمة, ومتى يتم إسكان مكتتبي عدل02 بصفة نهائية في وهران ، كما طالب بتقديم تفسير حول تأخر انطلاق أشغال الإنجاز للسكنات بولاية وهران, حيث أنه من بين أكثر من40000 مسكن لم يتم الشروع في الأشغال سوى ل:5000 مسكن؟. وفي الأخير تسائل عريبي عن عدد الحصص السكنية المخصصة لأسلاك(الأمن –الجيش-الحماية المدنية)ضمن عدل01وعدل02؟.
