إلغاء التقاعد النسبي ينذر بدخول اجتماعي ساخن

في حال تمسكت الحكومة بقرارها

دزيري يتوعد بدخول اجتماعي ساخن متبوع بوقفات احتجاجية
كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، عن عقد اجتماع بين النقابات الممثلة لمختلف القطاعات، للحوار والتشاور حول ملف إلغاء التقاعد النسبي بعد الاجتماع الذي ضم 13 نقابة. وبلهجة صريحة أكد أنه في حال تمسك الحكومة بقرارها سيكون الدخول الاجتماعي المقبل ساخنا ومسبوقا بوقفات احتجاجية وإضرابات وطنية.
وخلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة ”المحور” أمس، دعا دزيري إلى تخصيص صندوق تقاعد خاص بعمال التربية باعتبار أن هذا القطاع حساس ويضم أكثر من 750 ألف موظف، مشيرا بذلك إلى مشروع قانون العمل الذي بقي مجمدا منذ أكثر من 5 سنوات. وفند ذات المتحدث تصريحات الغازي بخصوص تسليم نسخة من المشروع إلى كل النقابات، مؤكدا أنهم حازوا عليه بطرقهم الخاصة. وأشار في ذات السياق إلى التجاوزات التي احتواها المشروع والتي تتنافى وعمل وحريات النقابات، مستدلا بأن الإشعار بالإضراب تم تمديده إلى 45 يوما عوض 8 أيام. وكشف المتحدث عن اللقاء الذي سيجمع كل النقابات من مختلف القطاعات، السبت المقبل، والذي سيناقش قرار الحكومة بإلغاء التقاعد النسبي والذي لا يخدم عمال التربية بعد تقدم سنهم، مؤكدا تمسكهم بقراراتهم الرافضة لتطبيق هكذا قرار دون إشراكهم وفتح باب الحوار والنقاش معهم، متهما في الوقت ذاته الحكومة بانتهاجها الضبابية وعدم الشفافية في القرارات الحازمة. وتوعد بدخول اجتماعي ساخن في حال تمسكت الحكومة بقرارها واستمرت في التعنت.
خديجة بلوزداد
دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الجزائرية للتقاعد، مسدور يقترح:
تزويد صناديق التقاعد ب4 بالمائة من مداخيل ضرائب الشركات الكبرى
اقتراح تخصيص صندوق تقاعد خاص بقطاع التربية

دعا الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، الحكومة إلى تخصيص صندوق تقاعد خاص بالمنظومة التربوية على غرار باقي القطاعات، ليتسنى لها تحصيل معاشات المتقاعدين، كما اقترح استحداث ضريبة إنقاذ صناديق التقاعد وهي ضريبة جديدة على أرباح كبرى المؤسسات والشركات والمقدرة ب 24 بالمائة، واقتطاع منها ما نسبته 4 بالمائة لإنقاذ صندوق التقاعد بصفة مؤقتة إلى غاية ارتفاع أسعار البترول.
أضاف مسدور خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة ”المحور” أمس، أنه حان الوقت للحكومة أن تعيد النظر في المنظومة التقاعدية بعد العجز الذي سجله الصندوق الوطني للتقاعد والمقدرة قيمته ب2 مليار دولار، مقترحا في الوقت نفسه تخصيص قطاع قائم بذاته يحترم كل القطاعات بالإضافة إلى العمل على تخصيص منظومة تقاعدية خاصة بقطاع التربية. وأوضح مسدور أن الحكومة الجزائرية تتخذ قرارات دكتاتورية بعد قرارها الأخير الرامي إلى إلغاء التقاعد النسبي، مشيرا إلى أنه كبح لحريات العمال وتضييق على العمل النقابي. وأكد أن الجزائر غير قادرة على تصدير 1 بالمائة إلى الخارج لانتهاجها سياسة التبعية للمحروقات. ودعا مسدور الجهات الوصية إلى فتح مجال الاستثمار في مختلف الفوائض انطلاقا من صناديق التقاعد والتعاضديات، مع مراجعة المنظومة التقاعدية في الجزائر بشكل عقلاني ومنطقي، عن طريق منح الخواص فرصة الاستثمار خصوصا في مجال التقاعد والتأمين وترك الحرية للعمال في اختيار منظومة تأميناتهم. كما دعا ذات المتحدث الحكومة إلى شن حملة شرسة ضد أرباب العمل الذين يتحايلون في دفع اشتراكات عمالهم ولا يصرحون برواتبهم الحقيقية لدى الصندوق، في ظل غياب الرقابة القانونية يقول مسدور. وألح المتحدث على اللجوء إلى الاستثمار عوض الإيداعات البنكية والذي من شأنه خلق مناصب شغل جديدة. وذكر في ذات الصدد السلطات العليا بدراسة وإعادة النظر في القطاعات التي من شأنها أن تمدد سن التقاعد والقطاعات التي يستحيل فيها ذلك، مستدلا بقطاع المناجم الذي يستحيل فيه ذلك باعتبار الأمراض التي يتعرض لها العامل على العكس من التعليم العالي الذي قال إن الدكاترة يزداد عطاؤهم وإبداعهم كلما زاد سنهم.