"أسانتيو" تحذّر من إلغاء التقاعد النسبي وتهدّد بشن إحتجاجات وطنية

اعتبرته قرارا إرتجاليا يضرب مصلحة موظفي القطاع

حذّرت النقابة الوطنية لعمال التربية "اسانتيو" من تبعات محاولة إلغاء الحكومة التقاعد النسبي، وإعتبرته قرارا إرتجاليا يضرب مصلحة موظفي القطاع، وهددت بشن حركات احتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن في حال تفعيل هذا القرار وترسيمه .
اعتبر الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في "اسانتيو"، قويدر يحياوي، الفترة الحالية التي كشفت فيها الحكومة عن نواياها في إلغاء التقاعد النسبي " حاسمة ومفترق طرق في مرحلة إعداد نظام التقاعد، ما يفرض على عمال القطاع توقع كل الاحتمالات وتحديد الخطوات القادمة ن من اجل حماية موظفي الوظيفة العمومية عامة وموظفي قطاع التربية خاصة".
وعنونت النقابة بيانها الذي صدر أمس وتحوز "السلام" نسخة منه "لا لإلغاء التقاعد النسبي، نعم من اجل إنقاذ أنظمة التقاعد دون المساس بالحقوق المكتسبة ، لا للإجهاز على الموظفين ، لا للقرارات الأحادية و المصيرية التي تخص الموظفين،لا للمعاشات الفتات، نعم لتقاعد مريح لموظفين أفنوا أعمارهم خدمة لهذا الوطن في قطاع التربية ، نعم لرعاية مفضلة لأناس أسدوا الكثير من أجل بناء المدرسة العمومية في الجزائر"، في إشارة إلى تمسكهم بموقفهم عن ضرورة إلغاء التقاعد النسبي الذي يرهن المصير الاجتماعي لآلاف الأساتذة المتقاعدين، وله علاقة مباشرة بالأزمة المالية الحالية التي تمر بها البلاد.
وأرجعت النقابة تمسكها بهذا النظام التقاعدي إلى انه يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانوني، حيث تكون نسبة التقاعد وفق سنوات الخدمة المقدمة، وجاء في ذات البيان" نرفض إمكانية إدخال أي تعديلات جديدة على التقاعد جملة وتفصيلا".
وكانت النقابة رفعت سابقا لائحة مطالب حول التقاعد الكامل المقدر ب 80 بالمائة تتمحور حول أحقية موظف قطاع التربية في حق التقاعد على أساس 30 سنة من العمل بغض النظر عن السن القانوني المحدد ب 60 سنة بالنسبة للرجل، على أن تنال المرأة في قطاع التربية الوطنية حقها في التقاعد بعد 25 سنة من العمل، إلا أن الوصاية لم ترد عليها إلى اليوم، على غرار مطلب توفير طب العمل، حيث انه يعتبر حسب "اسانتيو" من أهم أسباب معاناة الأساتذة والمعلمين الذين يجبرون في كثير من الحالات على العمل رغم تدهور أوضاعهم الصحية، كقصر النظر وتضرر الأحبال الصوتية وهي كلها عوائق بيداغوجية، خاصة وان مصالح صندوق الضمان الاجتماعي تقرر نسبة حجز جد ضئيلة، تجبر الأستاذ أو المعلم على العودة إلى عمله، في حين أن طبيب العمل هو من يمكنه تحديد نسبة العجز الفعلية، التي تحيل المؤطر على عطلة مدفوعة الأجر بنسبة توافق نسبة العجز الفعلية.