المد الصيني يجتاح الجزائر.. أزيد من 55 ألف وافد في ظرف سنة

أغلبهم من العمال ورجال الأعمال الراغبين في استكشاف فرص الربح

منحت الجزائر أكثر من 55 ألف تأشيرة لعمال وزوار صينيين خلال 2015 مع التفكير لسّن المزيد من التسهيلات في منح التأشيرات للصينيين الراغبين في دخول الجزائر.
وحسب الأرقام التي كشف عنها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب اجتماع تحضيري للندوة الجزائرية-الإفريقية حول الإستثمار التي ستعقد من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل بالجزائر، أن أكثر من 55 ألف تأشيرة تم منحها لعمال وزوار صينيين خلال السنة المنصرمة.
وأضاف لعمامرة فيما يخص قطاع السياحة أنه تم مباشرة التفكير من قبل الوزارة المكلفة بالقطاع، لدراسة مدى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة فيما يخص منح التأشيرات، مؤكدا أن الجزائر تملك الإرادة لعصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به كما هو الشأن بالنسبة لقانون الإستثمار قصد عصرنة الإقتصاد الجزائري وتكييفه مع التغيرات الجديدة وترقية التنافسية.
وأشار وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية إلى أن السفراء والقناصلة الجزائريين بإمكانهم بموجب الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به منح تأشيرات بصلاحية تدوم سنتين ومتعدد الدخول موضحا أن هذا لن يشكل عائقا بالنسبة لرجال الأعمال الراغبين في الإستثمار في الجزائر.
وأكد لعمامرة في هذا السياق أن الجزائر مستعدة لمباشرة مفاوضات مع شركاء أجانب للإلغاء التام للتأشيرات بالنسبة لجوازات السفر الديبلوماسية في الخدمة أو بالنسبة لمجموع وثائق السفر.
للتذكير بلغ حجم استثمارات الشركات الصينية الناشطة في قطاع البناء في الجزائر 14 مليار دولار في ظرف 8 سنوات الأخيرة، مما يجعل بلادنا ثاني سوق للشركات المقاولاتية الصينية في إفريقيا بعد نيجيريا، فقد استحوذ قطاع البناء على اهتمام رجال الأعمال الصينيين مما جعلهم يتهافتون للظفر بالمشاريع المبرمجة.
كما تعد الجزائر الشريك التجاري الأول للصين في المنطقة وأكبر سوق للتصدير في المغرب العربي، حيث تهيمن المبادلات التجارية بين البلدين على أزيد من 40 بالمائة من معاملات الصين في الحوض المغاربي، والذي يقارب 21 مليار دولار.
كما ترى الصين بلادنا شريكا اقتصاديا هاما في الحوض المتوسط والعربي، فقد عبرت في عديد المناسبات عن استعدادها للعمل مع الطرف الجزائري من خلال شراكة استراتيجية كاملة.