منح مقعد ملاحظ للّوبي الصهيوني في الهيئات الإفريقية مرفوض

لعمامرة يؤكد اقتناع الأفارقة بالتضامن مع الشعب الفلسطيني ويوضح

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة, أن طلب منح مقعد ملاحظ للّوبي الصهيوني في الهيئات الإفريقية مرفوض من قبل أغلبية دول القارة السمراء.
وقال لعمامرة, خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع التحضيري الجزائر- إفريقيا حول الاستثمار, الذي سيعقد من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل بالجزائر, في رده عن سؤال حول محاولات بعض الدول الإفريقية منح مقعد كملاحظ للوبي الصهيوني بالهيئات الإفريقية, أن هذا الطلب تم اقتراحه في الماضي, ولكنه ”رفض” من قبل أغلبية الدول الإفريقية, مبرزا أن أغلبية الدول الإفريقية ”مقتنعة” بأن القارة الإفريقية والعالم العربي يتقاسمان ”مصيرا مشتركا”, مما يعكس تضامنهما مع الشعب الفلسطيني, وأردف أنه ”يمكنني التأكيد أن أغلبية الدولة الإفريقية وعلى رأسها الجزائر تبقى متمسكة بقناعاتها وبتأييدها لصالح الإخوة الفلسطينيين”.
وفي موضوع آخر, كشف لعمامرة, عن منح الجزائر أكثر من 55 ألف تأشيرة لعمال وزوار صينيين خلال 2015. وأضاف فيما يخص قطاع السياحة أنه تم مباشرة التفكير من قبل الوزارة المكلفة بالقطاع, لدراسة مدى إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة فيما يخص منح التأشيرات, وأكد أن الجزائر تملك ”الإرادة لعصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به كما هو الشأن بالنسبة لقانون الاستثمار قصد عصرنة الإقتصاد الجزائري وتكييفه مع التغيرات الجديدة وترقية التنافسية”.
وأشار وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية إلى أن السفراء والقناصلة الجزائريين بإمكانهم بموجب الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به, منح تأشيرات بصلاحية تدوم سنتين ومتعددة الدخول, موضحا أن هذا لن يشكل عائقا بالنسبة لرجال الأعمال الراغبين في الإستثمار في الجزائر, وقال أن الجزائر مستعدة لمباشرة مفاوضات مع شركاء أجانب للإلغاء ”التام” للتاشيرات بالنسبة لجوازات السفر الديبلوماسية في الخدمة أو بالنسبة لمجموع وثائق السفر.
وحول الاجتماع التحضيري الجزائر - إفريقيا حول الاستثمار, أوضح لعمامرة, أن تنظيم هذا المنتدى يندرج في إطار سياسة الجزائر في إفريقيا بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, الرامية إلى تعزيز مكانتها على مستوى القارة, والمساهمة في اندماجها لا سيما على الصعيد الاقتصادي, وأكد أن ”الدول الإفريقية تبقى متمسكة بالجزائر التي تتوفر على امكانيات هامة لولوج هذه السوق الواسعة على المستويين الاقتصادي والاستثماري”.