"مشاريع القوانين لم تتم بصفة استعجالية وقانون الانتخابات سيعطي مصداقية للأحزاب"

قال إن واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ولد خليفة:

نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أن يكون قد تم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان "بصفة استعجالية"، مؤكدا على أنها أخذت حقها في الدراسة والنقاش قبل التصويت عليها.
وفي حوار ل"وأج" عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أشار ولد خليفة، إلى أن الطابع الاستعجالي منصوص عليه فعلا في النظام الداخلي للمجلس والحكومة لها الحق في طلب الاستعجال في تقديم مشاريع القوانين في حال وجود آجال معينة أو عندما تكون هناك ضرورة لذلك، غير أن "القوانين التي تم عرضها مؤخرا لا تندرج في هذه الخانة".
وأكد رئيس المجلس أن هذه النصوص القانونية الهامة، على غرار قانونالانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وحتى القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط قد تطلبت أكثر من شهر، بحيث كانت هناك جلسات مطولة، "استمر بعضها على مستوى اللجان إلى غاية الصبح"، فضلا عن تزامن مرورها بالمجلس مع شهر رمضان المعظم، مشددا على أنه "لم يمنع أي شخص من إبداء رأيه أو تقديم اقتراحات بخصوص هذه القوانين" ليتم التصويت عليها في آخر المطاف "وفقا لقاعدة الأغلبية والأقلية".
وعلى صعيد آخر يتعلق بقانون الانتخابات الذي كان بدوره أيضا محل انتقاد حاد من قبل المعارضة، شدد رئيس المجلس على أنه جاء "ليعطي مصداقية أكبر للأحزاب"، مشبها اشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة من أجل قبول ملف الترشح بأي امتحان عادي يشترط فيه معدل معين، غير أنه اعتبر اعتراض بعض الأحزاب على المادة 73 من القانون المذكور والمتضمنة لهذا الشرط "مسألة ليست سيئة في حد ذاتها لكونها تصب في خانة الدفاع عن الرأي وضمان الحضور في المستقبل"، خاصة بالنظر إلى المواعيد الانتخابية الهامة المزمع تنظيمها السنة المقبلة، أي التشريعيات والانتخابات المحلية، وذكر أن قانون الانتخابات المعدل تضمن "إصلاحات حقيقية لا يمكن نكرانها"، ومن بينها حل الإشكال الذي طالما طرح بخصوص منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي سيؤول من الآن فصاعدا إلى متصدر القائمة الحاصل على الأغلبية.
وفي سياق ذي صلة، أرجع ولد خليفة، الجدل الكبير الذي دار حول الأحكام التي تضمنهما القانونان الأساسيان للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط والمندرجة في خانة واجب التحفظ إلى "عدم فهم المنتقدين لها للمغزى الحقيقي من وراءها"، وقال بأن واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وهو ما يعد "أمرا طبيعيا"، وأضاف بأنه "لا يمكن أن نتصور أن يقوم من يعمل في إطار أمني حساس بعد خروجه إلى التقاعد بإفشاء الأسرار أو التعبير عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد".
وحرص ولد خليفة، على توجيه تحية إكبار وتقدير للجيش الوطني الشعبي الذي "يقف بالمرصاد لكل المخاطر التي تحيط بالبلاد ويسهر على حفظ أمن واستقرار الجزائر وسط محيط يعج بالتهديدات"، مؤكدا بأن "التاريخ سيشهد على أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني قد قام بمهامه على أكمل وجه وكان الحصن الحصين للجزائر".
واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بأن الدورة الربيعية للبرلمان كانت "استثنائية بكل المقاييس" لتميزها بالتصويت على قوانين أسست ل"انطلاقة جديدة لجمهورية تتوفر فيها كل شروط التعددية السياسية وحرية التعبير" وعلى رأسها التعديل الدستوري.
وبخصوص برمجة الأسئلة الشفوية التي يتجاوزها الزمن في الكثير من الأحيان، فقد أرجع ولد خليفة، هذا التأخير إلى الالتزامات الكثيرة للحكومة وكذا النواب، غير أنه وعلى الرغم من هذا التأخر فإن المكتب سجل في آخر اجتماع له استيفاء كل الأسئلة الشفوية المبرمجة، يؤكد رئيس المجلس الشعبي الوطني.