ولد خليفة: "واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة"

نفى تمرير مشاريع القوانين الأخيرة في البرلمان بصفة استعجالية

"ضوابط متعلقة بمبدأ الفصل بين السلطات تحد الدور الرقابي للبرلمان"
أكّد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، عدم فهم المنتقدين لأحكام القانونين الأساسيين للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط والمندرجة في خانة واجب التحفظ، للمغزى الحقيقي من ورائها، مبرزا أن واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة الدولة.
قال ولد خليفة في حوار له أمس مع وكالة الأنباء الجزائرية عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان "لا يمكن أن نتصور أن يقوم من يعمل في إطار أمني حساس بعد خروجه إلى التقاعد بإفشاء الأسرار أو التعبير عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد".
بالمناسبة أوضح المتحدث أن قانون الانتخابات المعدل تضمن إصلاحات حقيقية "لا يمكن نكرانها"، مستدلا في ذلك بحل الإشكال الذي طالما طرح بخصوص منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي، والذي سيؤول -حسبه-من الآن فصاعدا إلى متصدر القائمة الحاصل على الأغلبية.
وفي سياق آخر رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، على أحزاب المعارضة ونفى تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان "بصفة استعجالية"، مؤكدا أنها أخذت حقها في الدراسة والنقاش قبل التصويت عليها، مشيرا إلى أن الطابع الاستعجالي منصوص عليه فعلا في النظام الداخلي للمجلس، والحكومة لها الحق في طلب الاستعجال في تقديم مشاريع القوانين في حال وجود آجال معينة أو عندما تكون هناك ضرورة لذلك، وأردف "غير أن القوانين التي تم عرضها مؤخرا لا تندرج في هذه الخانة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات الذي كان هو الآخر محل انتقاد حاد من قبل المعارضة، أكد المتحدث أنه جاء "ليعطي مصداقية أكبر للأحزاب"، مشبها اشتراط نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة من أجل قبول ملف الترشح ب "أي امتحان عادي يشترط فيه معدل معين".
وفي سياق آخر أكدّ ولد خليفة بأنّ آليات الرقابة البرلمانية موجودة فعلا، "إلاّ أنها تظل محكومة بالعديد من الضوابط المندرجة ضمن مبدأ الفصل بين السلطات"-يقول المتحدث-، الذي أبرز في المقابل قيام لجان التحقيق للمجلس الشعبي الوطني، بمهامها على أكمل وجه، وأوضح أن كل الحالات التي تتناولها بين الحين والآخر مختلف وسائل الإعلام هي قضايا كانت أو توجد حاليا بيد القضاء الذي يعد سلطة منفصلة.