ولد خليفة يدافع عن حصيلة الدورة الربيعية ويؤكد:

مشاريع القوانين لم تناقَش بصفة استعجالية

اختتام الدورة الربيعية اليوم
واجب التحفظ موجود بكل المؤسسات الحساسة في الدولة
نفى رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أمس، أن يكون قد تم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان بصفة استعجالية ، مؤكدا على أنها أخذت حقها في الدراسة والنقاش قبل التصويت عليها.
وفي حوار لوكالة الأنباء الجزائرية عشية اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، أشار ولد خليفة إلى أن الطابع الاستعجالي منصوص عليه فعلا في النظام الداخلي للمجلس والحكومة لها الحق في طلب الاستعجال في تقديم مشاريع القوانين في حال وجود آجال معينة أو عندما تكون هناك ضرورة لذلك غير أن القوانين التي تم عرضها مؤخرا لا تندرج في هذه الخانة . وأكد رئيس المجلس أن هذه النصوص القانونية الهامة، على غرار قانون الانتخابات والقانون المتعلق بالهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وحتى القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين والقانون الأساسي لضباط الاحتياط قد تطلبت أكثر من شهر، بحيث كانت هناك جلسات مطولة، استمر بعضها على مستوى اللجان إلى غاية الصبح ، فضلا عن تزامن مرورها بالمجلس مع شهر رمضان المعظم. وشدد ولد خليفة في هذا الإطار على أنه لم يمنع أي شخص من إبداء رأيه أو تقديم اقتراحات بخصوص هذه القوانين ليتم التصويت عليها في آخر المطاف وفقا لقاعدة الأغلبية والأقلية . وعلى صعيد آخر يتعلق بقانون الانتخابات الذي كان بدوره أيضا محل انتقاد حاد من قبل المعارضة فقد شدد رئيس المجلس على أنه جاء ليعطي مصداقية أكبر للأحزاب ، مشبها اشتراط نسبة 4 بالمئة من الأصوات في الانتخابات السابقة من أجل قبول ملف الترشح بأي امتحان عادي يشترط فيه معدل معين. غير أنه اعتبر اعتراض بعض الأحزاب على المادة 73 من القانون المذكور والمتضمنة لهذا الشرط مسألة ليست سيئة في حد ذاتها لكونها تصب في خانة الدفاع عن الرأي وضمان الحضور في المستقبل خاصة بالنظر إلى المواعيد الانتخابية الهامة المزمع تنظيمها السنة المقبلة أي التشريعيات والانتخابات المحلية. وذكر في هذا ذات الإطار بأن قانون الانتخابات المعدل تضمن إصلاحات حقيقية لا يمكن نكرانها ، ومن بينها حل الإشكال الذي طالما طرح بخصوص منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي سيؤول من الآن فصاعدا إلى متصدر القائمة الحاصل على الأغلبية. وفي سياق ذي صلة، تطرق ولد خليفة إلى الجدل الكبير الذي دار حول الأحكام التي تضمنهما القانونان الأساسيان للمستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط والمندرجة في خانة واجب التحفظ إلى عدم فهم المنتقدين لها للمغزى الحقيقي من وراءها . وقال في هذا الصدد بأن واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة في الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية و هو ما يعد أمرا طبيعيا . وأضاف قائلا بأنه لا يمكن أن نتصور أن يقوم من يعمل في إطار أمني حساس بعد خروجه إلى التقاعد بإفشاء الأسرار أو التعبير عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد .