تلوث مياه المسبح الأولمبي بعنابة يتجدد منذ 2012

قرار غلقه أسهل الحلول

على الرغم من التمويل المضاعف لغالبية المشاريع الرياضية بولاية عنابة، على غرار مجمع الكرابس بسرايدي، والمسبح الأولمبي بقلب المدينة، إلا أن تجاوزات تسيير إنجاز هذه المشاريع تلقي دوما بظلال تذبذب الخدمات الذي يحرم سكان عنابة الاستفادة منه.
منذ 2012 تاريخ تسليم أشغال إنجاز مشروع المسبح الأولمبي، تتكرر إشكالية تطهير مياه السباحة التي لم تجد طريقها للحل إلى اليوم، ففي كل مرة يوصد المسبح أبوابه أمام أزيد من 2000 شخص من رواده، ما جعل الخدمات متذبذبة جراء معضلة تلوث المياه الذي قد يشكل خطرا صحيا مميتا. وفي هذا الإطار اعتبر غلق الأبواب ومنع السباحة أسهل حل لدى السلطات ومسيري هذه المساحة الرياضية، التي كانت بمثابة إضافة نوعية في قطاع الشباب والرياضة، كما شكلت إضافة تنموية اقتصادية لبلدية عنابة، غير أن سياسة البريكولاج التي عمت الأجزاء الهيكلية للمشروع، على غرار توصيلات شبكة التطهير الخاصة بالمسبح، والتي تمت عملية إنجازها مخالفة لمعايير الإنجاز بشكل مؤقت إلى غاية تدخل مديرية الري، عرقلت السير الحسن للمشروع الذي فتح أبوابه للمواطنين دون مراعاة هذه التفاصيل الإنجازية التي أدت إلى غلق المسبح في كل مرة يتم فيها معاينة المياه التي يتبين دائما تلوثها نتيجة اختلاطها بالمياه القذرة.
تكرار سيناريوهات غلق هذه المنشأة الرياضية التي من شأنها أن تكون ملاذا لآلاف الشباب العنابي الذي هو بحاجة ماسة لتأطير رياضي يحميه من مختلف الآفات الاجتماعية، يتطلب تدخلا عاجلا من الوصاية لمعالجة معضلة نوعية إنجاز مختلف هياكلها وليس الاكتفاء بتوفير مادة الكلور، التي لم تتمكن من التغلب على نوعية التلوث في مياه المسبح، والتي تدل بشكل واضح على وجود خلل محوري يتطلب إعادة نظر شاملة بمختلف أجزاء المشروع، الذي يعكس حقيقة التجاوزات الخطيرة في نوعية الإنجاز التي اتسعت رقعتها من السكنات، على غرار مشروع الشعيبة في بلدية سيدي عمار وبعض أجزاء مشاريع السكن الاجتماعي ببلدية البوني، إلى المنشآت الرياضية والتي لازال مجمع الكرابس ببلدية سرايدي لم يكشف عنها بعد، حيث أن تجاوز مدة الإنجاز التي فاقت 15 سنة وتضخم ميزانيته التي فاقت هي الأخرى 40 مليون دينار، قد تخفي وراءها مصائب ومعضلات تسييرية ستكون إما سببا لاتخاذ قرارات الغلق التحفظي أو استنزاف أموال إضافية من خزينته.