نمو الناتج المحلي الخام ب6ر3 بالمائة

سجّل خلال الثلاثي الأول لسنة 2016

ارتفع نمو الناتج المحلي الخام خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 بمعدل 6ر3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2015 مع تسجيل زيادة في بعض النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات مقابل تراجع في قطاع الفلاحة حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
ووصلت نسبة النمو خارج قطاع المحروقات إلى 8ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2016 مقابل نسبة 1ر5 بالمائة خلال بنفس الفترة لسنة 2015 بينما ارتفع معدل الناتج المحلي الخام خارج قطاع الفلاحة بنسبة 5ر3 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة الحالية وفقا لمعطيات الديوان الوطني للإحصائيات.
وتراجعت القيمة المضافة في قطاع الفلاحة بنسبة 8ر4 بالمائة مقابل 3ر6 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 ويعود هذا الانخفاض إلى نقص تساقط الأمطار خلال الموسم الحالي.
أما فيما يخص النمو في قطاع المحروقات فقد كان إيجابيا ب2ر3 بالمائة خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2016 (مقابل -9ر1بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية) بفضل نمو نشاطات التكرير والتمييع.
بالمقابل فقد تأخر سجل الناتج المحلي الخام الصناعي تراجعا في معدل نموه حيث بلغ 5 بالمائة بين فترتي المقارنة بينما عرف معدل نمو بنسبة 1ر6 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 مقارنة بنفس الفترة في 2014.
ويؤكد تراجع القيمة المضافة في مجال الصناعة عبر مختلف الفروع أولوية الصناعات الغذائية التي سجلت نموا بنسبة 8ر6 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015.
ولوحظ تحسن في نمو الناتج المحلي الخام الصناعي خصوصا فروع الكيمياء والبلاستيك والنسيج والجلود والخشب-فلين-ورق والمناجم والمحاجر.
كما تم تسجيل تراجع في فروع صناعة المعادن والتعدين ومواد البناء والصناعات المختلفة.
أما فيما يخص الأشغال العمومية فقد سجل هذا القطاع نموا بنسبة 3ر4 بالمائة مقابل 8ر4 بالمائة خلال نفس الفترة للسنة الماضية.
وسجلت الخدمات التجارية نموا ب2ر4 بالمائة مقابل 4ر6 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015 مع تراجع في نشاط "التجارة" الذي بلغ معدل نموه 9ر3 بالمائة بينما كان يقارب 7 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2015. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض في الواردات حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وفيما يخص الخدمات غير التجارية ( الإدارات العمومية والخدمات المالية وخدمات العقار...) فقد عرف ناتجها المحلي الخام معدل نمو بنسبة 5ر2 بالمائة.
للتذكير فإن قانون المالية 2016 توقع نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 6ر4 بالمائة.
النمو حسب القطاعات وشعب النشاط
-المحروقات: 2ر3 % (-9ر1 %)
-الخدمات والأشغال النفطية: 4% (3%)
-الفلاحة والغابات والصيد البحري: 8ر4% (3ر6%)
-الماء والطاقة خارج المحروقات:
3ر2% (2ر9%)
-البناء والاشغال العمومية والري:
3ر4% (8ر4%)
-مواد البناء: 2ر5% (3ر6%)
-الكيمياء والمطاط والبلاستيك:
8% (3ر2%)
-الصناعات الغذائية: 8ر6% (6ر4%)
-النسيج والخياطة: 2ر2% (7ر0%)
-الجلود والاحذية: 6ر0% (-9ر1%)
-الخشب والفلين والورق: 6ر8% (5ر0%)
-المناجم والمحاجر: 6ر5% (6ر3%)
-صناعة المعادن والتعدين:
1ر9% (1ر18%)
-الصناعات المختلفة:
-2ر20% (-7ر11%)
-النقل والاتصال: 5% (3ر6%)
-التجارة: 9ر3% (9ر6%)
-الفنادق والمقاهي والمطاعم:
1ر1% (5%)
-الخدمات الموجهة للمؤسسات:
3ر5% (2ر6%)
-التأمينات والبنوك: 7ر5% (8ر7%)
-الشؤون العقارية: 3ر3% (3%).