النهضة تعترض على قيادة رموز نظام بن علي حكومة الوحدة الوطنية المقبلة

وزير الخارجية التونسي نفى انسحاب بلاده من الجنايات الدولية

أعلنت حركة النهضة الإسلامية في تونس، رفضها المطلق لطرح أسماء محسوبة على نظام رئيس تونس السابق زين العابدين بن علي، لقيادة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة. وأكد عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى في الحركة، في تصريحات للصحفيين، أن رئيس وزراء تونس المقبل يجب أن يكون محل توافق كبير بين مختلف الأطياف السياسية، وأنه لا يمكن إطلاقا القبول برئيس حكومة جديد ينتمي إلى النظام السابق. مشيرا إلى ضرورة مراعاة الوزن السياسي لحركة النهضة في تركيبة الحكومة الجديدة، باعتبار أنها صاحبة الأغلبية في البرلمان التونسي باحتلالها 69 مقعدا. ويشار إلى أنه تم تحديد موعد 30 جويلية الجاري ليجدد البرلمان الثقة في حكومة الصيد من عدمه.
وفي غضون ذلك، أعلنت أحزاب نداء تونس، وآفاق تونس، والوطني الحر، أنها لن تجدد الثقة في رئيس الوزراء الحالي، في حين اكتفت النهضة بدعوة الصيد إلى فسح المجال لتركيز حكومة بديلة.
وفي شأن آخر، نفى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، انسحاب بلاده من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، عقب تصويت تونس لصالح قرار مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي بالانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة. وقال الجهيناوي إن بعض الوفود الإفريقية طالبت بالانسحاب الجماعي من عضوية الجنائية الدولية، لكنّ قرار الانسحاب من عدمه يعد فرديا وخاصا بكل دولة. وكانت منظمة العفو الدولية بتونس طالبت السلطات التونسية بتوضيح موقفها إزاء الانسحاب من عضوية محكمة الجنايات الدولية، إثر التصويت لصالح قرار مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي بالانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة. وجاء قرار مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي بالانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة، احتجاجا على محاكمات طالت زعماء أفارقة.