تبون: "صيغة أ. بي. بي ليست سكنات اجتماعية لكي تحتجوا ضدها"

السكنات الفائضة من "عدل 1" تحول إلى مكتتبي الترقوي العمومي

باشر وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أول عملية توزيع سكنات عدل 2013 بولاية تيبازة، حيث أكد أن حصص "أل بي بي" التي وفرت من سكنات عدل 1 و2 بالولاية خصصت لسكان المنطقة المسجلين فيها رغبة من الحكومة في إيجاد الحلول الأزمة والقضاء على أزمة السكن تدريجيا.
وأضاف تبون أمس خلال إشرافه على توزيع سكنات الترقوي العمومي في بوسماعيل بولاية تيبازة، أن هاته الأخيرة عرفت فائض في سكنات عدل بعد توزيعها على مكتتبي 2001 و2002، مشيرا في ذات الوقت أنه طالب مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بفتح ملفات مكتتبي عدل 2 لمباشرة عملية توزيع السكنات وغير بعيد عن الموضوع أشار الوزير إلى أن سكنات الترقوي العمومي في بوسماعيل هي الأخرى تعرف فائضا، داعيا المواطنين إلى دفع الملفات للإستفادة من سكنات هذا البرنامج، كما أكد أن حي بوسماعيل هو أول حي في صيغة الترقوي العمومي الذي دشن ومتوفر على إنارة خارجية بالطاقة الشمسية وكذا مجهز بكل التكنولوجيات الحديثة، وفي ذات السياق أوضح تبون أنه ولأول مرة يتجسد ميدانيا صنف الترقوي العمومي حقيقة بالرغم من أن هذا البرنامج جاء تكملة لباقي أصناف السكن المبرمجة بحيث تم الانطلاق حسب مداخيل المواطن بدء من الاجتماعي إلى الترقوي العمومي وسكنات عدل، وقال وزير السكن أن صيغة "أل بي بي" جاءت خصيصا لأصحاب المداخيل المحترمة الذين بإمكانهم الحصول على مساكن فاخرة بتجهيزات راقية شريطة التزام شركة الإنجاز تتقاضى نسبة فوائد من 5 إلى 10 بالمائة كأقصى تقدير وحاليا سعر الترقوي أرخص الأسعار المتداولة في السوق، وأكد تبون لكل المحتجين على الترقوي العمومي بما فيها الربا في البنوك ومراحل دفع الشطر الأول والثاني أن الصيغة ليست سكن اجتماعي ليحتجوا عليها بل يعتبر عمل وصفقة تجارية في الوقت الذي يجهز السكن يدفع المستفيد القيمة المخصصة ويستلم السكنات، وأكد أنه تم طي ملف عدل 2001 2002 نهائيا بالولاية وسيتم فتح ملف 2013 للانتهاء منها، ودعا والي الولاية أنه هناك إمكانية منح السكنات لأبناء المنطقة التي عرفت فائضا بعد تقديم ملفاتهم وبارك المستفيدين على حصولهم على سكناتهم.