تبون: بداية توزيع أولى سكنات عدل 2 من ولاية تيبازة

الفصل في قيمة الشطر الثاني لسكنات عدل نهاية هذا الأسبوع
كشف وزير السكن وتهيئة العمران عبد المجيد تبون، عن أنه سيتم الفصل في قيمة الشطر الثاني لسكنات عدل 2013 نهاية هذا الأسبوع، مع وزارة المالية وسيتم استدعاء المستفيدين من أجل الدفع، مؤكدا أن الزيادة لا تتجاوز 20 بالمئة ولا تدفع في الشطر الأول أو الثاني بل يتم دفعها في الدفع الشهري، حيث ستكون ولاية تيبازة أول ولاية ستباشر فيها عملية توزيع سكنات عدل 2 كونها عرفت فائضا في سكنات عدل الخاصة بمكتتبي عدل 1، كما تم تسليم لأول مرة المفاتيح الخاصة بصيغة "أل بي بي" في هذه الولاية.
وسلم أمس، وزير السكن والعمران، 80 سكنا من أصل 600 مسكن على المستفيدين من حصة عدل 2001 و2002 بحي الشعيبة بالقليعة ولاية تيبازة، كما قام بتوزيع لأول مرة 245 مسكن "أل بي بي" من أصل 630 مسكنا ببوسماعيل وسط فرحة وزغاريد المستفيدين.
وأكد الوزير أن الوصاية التزمت بوعودها تجاه المستفيدين، حيث تم طي ملف عدل 2001 و2002 نهائيا بالنسبة لولاية تيبازة وسيبقى فائض يقارب 100 سكن سيتم توزيعه على المستفيدين من حصة عدل 2013.
وقال تبون خلال إشرافه على توزيع سكنات الترقوي العمومي أمس في بوسماعيل، إنه طالب مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، والي ولاية تيبازة بفتح ملفات مكتتبي عدل 2 لمباشرة عملية توزيع السكنات في الولاية وذلك بعد أن عرفت فائضا في سكنات عدل بعد توزيعها على مكتتبي 2001 - 2002.
وفي نفس السياق، قال تبون إن سكنات الترقوي العمومي في ولاية تيبازة قد استفاد منها شطر كبير من الطبقة الوسطى، مشددا على أن بلدية بوسماعيل هي الأخرى تعرف فائضا، مشيرا إلى أن حي بوسماعيل هو أول حي في صيغة الترقوي العمومي الذي دشن ومتوفر على إنارة خارجية بالطاقة الشمسية وكذا مجهز بكل التكنولوجيات الحديثة، لافتا إلى أنه لو لم يكن هذا البرنامج لكان الكثير منهم قد وقع ضحية للمزايدة فيما يخص العقار، لأنه ليس لهم الإمكانات لشراء عقارات تفوق قيمتها 3 ملايير سنتيم.
كما كشف عن أن الشركة المكلفة بإنجاز "أل بي يي" لن تتقاضى سوى نسبة فوائد تتراوح من 5 إلى 10 بالمئة، الأمر الذي جعله يؤكد أن سعر الترقوي العمومي هو أدنى سعر موجود على المستوى الوطني، حيث يساوي ثلث السعر الموجود في السوق..
من جهته، وزع تبون مفاتيح من السكن الترقوي "أل بي بي" وقال في هذا الصدد "انطلقنا من أدنى دخل للموطنين السوسيال إلى الدخل المتوسط "أل أس بي" ، وصولا إلى عدل التي كانت حلقة خاصة ومن ثم تم استحداث "أل بي بي" المخصصة للإطارات السامية.
من جهة أخرى، أكد وزير السكن بخصوص القانون الخاص بتسوية البنايات غير المكتملة 18 / 05الذي ستنتهي آجاله يوم 3 أوت القادم قال الوزير إنه لا تمديد فيها ولا تجديد حيث سيتم نهاية مدته خلال الآجال المحددة، مؤكدا أن هناك قرار وزاري مشترك وتعليمة من الوزير الأول تنص على أنه بمجرد انتهاء الآجال المحددة سيتم فرض عقوبات بالتنسيق مع الولايات والدوائر وحتى وزارة التجارة، حيث سيفرض على أصحاب الدكاكين والمحلات التجارية الموجودة تحت العمارات التي لم تلتزم بالقانون عقوبات تتمثل في الغلق ويمنع على أصحابها تجديد العقد، بالإضافة إلى عدم تجديد السجل التجاري ولا يحق لأي موثق توثيق عقد كراء ما لم يَحُزْ صاحبها على وثيقة تسوية الوضعية.