عمال الغابات متخوفون من الأوضاع التي آل إليها قطاع الغابات

اتهموا السلطات المحلية بحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والمهنية

اشتكت الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والطبيعة والتنمية الريفية من التدهور المستمر لقطاع الغابات بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات والنقص الفادح في وسائل وعتاد العمل، كل هذا يحدث في إطار تهاوي الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال.
وحسب بيان للاتحادية حازت "الفجر" على نسخة منه أمس فإن هاته الأخيرة عبرت وبشدة عن تخوفها من الأوضاع التي باتت تؤرقها في استمرارية سكوت وصمت وزارة الفلاحة وعجزها الدائم للنهوض بالقطاع، حيث أكدت أن الجهات الوصية أصبحت عاجزة وقاصرة عن كل المجالات لا سيما الجانب التنظيمي واللوجيستية والبشرية التي شكلت عائقا كبيرا خصوصا أمام واقع حملات مكافحة الحرائق، وأضاف البيان ذاته أن المشاكل التي يعاني منها عمال الغابات نقص وسائل التدخل والمراقبة ناهيك عن انعدام العتاد والأجهزة الخاصة بمكافحة الحرائق كالألبسة الواقية وغيرها، هذا وتأسفت الاتحادية في مراسلتها أيضا عن إتلاف ما يقارب 8000 هكتار من الغطاء النباتي والغابي في مدة قياسية، واستنكرت هاته الأخيرة اللجوء إلى تخريب والتدمير التدريجي والممنهج للثروة الغابية والوطنية جراء الحرق العمدي والمقصود، وعبرت عن أسفها الشديد لعدم اتخاذ أي رد فعلي من قبل الحكومة ضد التعدي المستمر على المحميات الغابية بالإضافة إلى المعاناة التي يتكبدها أعوان الغابات وإطاراتها الذين يتعرضون للاعتداءات المعنوية والجسدية اليومية أثناء أدائهم لمهامهم من قبل مافيا العقار كل هذا في ظل الغياب الفعلي للحماية الفعلية وتجريدهم من أبسط الوسائل القانونية وتقليص مهامهم في التدخل.
هذا وناشدت الأمانة التنفيذية كل أعوان وإطارات إدراة الغابات والحظائر الوطنية وعمال كل المؤسسات القطاع إلى بذل المزيد من الجهد والتجنيد واليقظة لحماية الثروة الوطنية الغابية، وأشارت الاتحادية في البيان إلى حقوق العمال الاجتماعية التي يفتقدونها من بينها حقهم في قضاء العطل الصيفية في المراكز العائلية التابعة لهم في كل من جيجل عين تيموشنت وبجاية واستحواذها من قبل السلطات المحلية التي تناور على حساب حقوق العمال ومكتسباتهم عكس قرارات الدولة التي تسعى لتشجيع التنمية وتحسين ظروف العمال، وخلصت الاتحادية بمطالبة المديرية العامة بضرورة التكفل الجدي بكل القضايا المطروحة طبقا لمبدأ الشراكة المستدامة والبناءة مع ضرورة الالتزام بكل اللجان المشتركة قبل نهاية السنة الجارية.