وزارة الداخلية الفرنسية "تشمّع" 20 مسجدا وتوقف 80 إماما عن النشاط

شدّدت على ضرورة مراقبة مصادر تمويل دور العبادة

أكد وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أن التحقيقات الأمنية كشفت عن وجود 120 مسجدا بفرنسا من مجموع 2500 يعد كخلفية لنشر التطرف الديني، حيث تم غلق 20 مسجدا منذ شهر ديسمبر، مشيرا إلى أن عشرات الأئمة بفرنسا يوجدون قيد المتابعة الدقيقة، بعد حظر 80 إمام عن النشاط منذ سنة 2012.
وقال عبد الله زكري، الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الفرنسية، أن وزارة الداخلية الفرنسية قامت بغلق 20 مسجدا ومصلى على مستوى التراب الفرنسي لمواجهة التطرف، منذ شهر ديسمبر المنصرم، موضحا أن هذه المساجد تم غلقها بناء على تحقيقات وتحريات قامت بها مصالح الأمن الفرنسي.
وأضاف المصدر أن تلك المساجد كانت تشكل في حقيقة الأمر خلفية لنشر التطرف والترويج للإرهاب، وتابع أنه سيتم تعويض الخطوة بفتح مساجد أخرى عبر التراب الفرنسي لمواجهة ما وصفه "بالإسلام المتطرف".
وهدد وزير الداخلية الفرنسي بالإقدام على غلق سلسلة أخرى من المساجد مستقبلا، حسب التحريات التي تقوم بها مصالح الأمن الفرنسية خاصة بعد حادثة الاعتداء على كنيسة سانت ايتيان دوروفري وقتل راهب هناك، وذكر في الاجتماع الذي عقده مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أنور كبيباش، والأمين العام للمجلس عبد الله زكري، أنه من بين 2500 مسجد على التراب الفرنسي، تم تسجيل 120 مسجد ينشر التطرف والفكر السلفي، مبرزا أنه تم توقيف 80 إمام لنشره للفكر المتطرف منذ سنة 2012.
ونقل عبد الله زكري، أن وزير الداخلية الفرنسي، الذي عقد لقاء مع ممثلي الديانة الإسلامية وبعض وجوه المجتمع المدني الفرنسي الذين لديهم تأثير في أوساط الجاليات المسلمة والمغاربية على وجه الخصوص، أن المسلمين بفرنسا والمهاجرين مدعوين "لمواجهة الإسلام الأصولي والجهاديين"، وقال أنه سجل أن العديد من دور العبادة والمساجد تستغل كخلفية لنشر الكراهية والحقد، ولا تحترم في الكثير من الأحيان المبادئ الأساسية، مشير إلى أن باريس ستواصل سياسة المراقبة والتحري والتحقيقات واليقظة المستمرة حول دور العبادة الخاصة بالمسلمين خلال الأشهر القادمة.
ومن ناحية أخرى، أعلن كازنوف، أنه سيتم وضع "مؤسسة الإسلام الفرنسي" في الخريف المقبل، حتى تأخذ على عاتقها مهمة مراقبة مصادر تمويل المساجد.
.. برلمانية فرنسية: موضوع التمويل الأجنبي للمساجد في فرنسا مسألة "ثانوية"
وفي ذات السياق، أكدت السيناتورة الفرنسية، ناتالي غولي، أن موضوع التمويل الأجنبي للمساجد في فرنسا، مسألة "ثانوية"، معتبرة أن دفع أجور الأئمة المنتدبين من قبل بلدان أجنبية "إشكالية"، وأوضحت في حديث لصحيفة لوموند، أن "الوزير الأول يتحدث عن وقف التمويلات الأجنبية لكن بماذا سيتم تعويضها، بتمويلات من وزارة الوظيف العمومي، مبرزة أنه من الأجدر أن لا يكون هناك تمويلات أجنبية لكن من السذاجة الاعتقاد بتسوية المشكل على هذا النحو.
وأشارت غولي، التي كانت مقررة البعثة الإعلامية البرلمانية حول تمويل الديانة الإسلامية الفرنسية التي نشرت تقريرها في 5 جوان الأخير، إلى أن "موضوع تمويل أماكن العبادة مسألة ثانوية"، مؤكدة أن متحف اللوفر أو معهد العالم العربي يتلقيان تمويلات أجنبية بشكل شفاف، مضيفة أنه "يجب العمل على وضع حد لمبدأ الأئمة المنتدبين والأئمة الفرنسيين الذين يتكونون في المغرب"، وتابعت قولها أن اقتراح الوزير الأول مانويل فالس، يقوم على فكرة أن التطرف يتم في أماكن العبادة وهو أمر ليس بالضرورة صحيح.
أما بخصوص تكوين الأئمة، فقد اقترحت المتحدثة "استحداث تكوين يكون متطابقا علميا ودينيا"، مضيفة أن الجاليات المسلمة بحاجة إلى هياكل ومدارس ومساجد وفضاءات جمعوية، حتى تتوفر على جميع الأدوات لممارسة ديانتها، وواصلت فيما يتعلق بتمويل المساجد أنه من الضروري إعادة بعث "مؤسسة أعمال إسلام فرنسا" التي تم إنشاؤها بمقتضى مرسوم 2005، متأسفة لنقص تمثيل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.