حمدادوش يؤكد على حتمية تفعيل عقوبة الإعدام ويعتبر تجميدها مشاركة في الجريمة

قال أن الرضوخ للضغوط الأجنبية هو مساس بالسيادة على التشريع الوطني

أكد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، على حتمية تفعيل عقوبة الإعدام خاصة بعد انفجار ظاهرة اختطاف الأطفال، واعتبر تجميدها والرضوخ للضغوط الأجنبية هو مساس بالسيادة على التشريع الوطني.
وقال حمدادوش، أنه دافع بقوة على تفعيل عقوبة الإعدام أثناء تعديل قانون العقوبات، على خلفية انفجار ظاهرة اختطاف الأطفال، معتبرا تجميدها منذ 1993 مشاركة في الجريمة وتواطؤ عليها وتشجيع على تناميها، مشيرا إلى أن الرضوخ للضغوط الأجنبية هو مساس بالسيادة على التشريع الوطني، واحترام زائف لحياة المجرم على حساب قداسة حياة الضحية.
وحسب حمدادوش، فإنه لا توجد عقوبة رادعة لهذه الجرائم إلا بعقوبات مكافئة لها في حجمها، وما ينجر عنها من آثار مدمرة للقيم والقانون والأمن والنظام العام، مبرزا أن عقوبة الإعدام معمول بها حتى في بعض الدول الغربية، مشيرا إلى أن الغرب الذي يدعي تقديس الحق في الحياة هو نفسه من يرتكب جرائم ضد الإنسانية بالجملة في العديد من مناطق التوتر في العالم بإعدامات جماعية وخارج أحكام القضاء والقانون.
واعتبر النائب تجميد عقوبة الإعدام تعطيل مفضوح لحكم القصاص الإلهي، وهو "ما يتنافى مع الشريعة التي ندعي أنها من مصادر التشريع، وهو مصادمة وانقلاب على بيان أول نوفمبر الذي يلزمنا بإقامة الدولة الجزائرية في إطار المبادئ الإسلامية"، مشيرا إلى "أننا لم نجني من هذا التعطيل إلا المزيد من تنامي هذه الظاهرة، التي تحولت إلى كابوس يهدد الأبرياء، ويهد الحق المقدس في الحياة".