الحكومة تعجز عن كبح واردات مواد البناء.. الفاتورة تفوق مليار دولار

تراجع طفيف خلال السداسي الأول من السنة الجارية

بلغ إجمالي فاتورة الجزائر من واردات مواد البناء من إسمنت وحديد وصلب وخشب ومنتجات الخزف، 1.02 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 1.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 25.7 بالمائة.
وحسب الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك، فقد قفزت الكميات المستوردة إلى قرابة 6 ملايين طن مقابل 5.78 مليون طن بارتفاع 3.8 بالمائة.
ومع ذلك يلاحظ أن الكميات المستوردة من الخشب وحدها ارتفعت على عكس المنتجات الأخرى التي تقلصت فيها كل الكميات المستوردة.
وحسب أصناف المنتجات بلغت واردات الإسمنت 14. 202 مليون دولار مقابل 74. 225 مليون دولار (-21 بالمائة).
وانخفضت الكميات المستوردة إلى 3.15 مليون طن مقابل 3.48 مليون طن (-9.5 بالمائة)
أما واردات الحديد والصلب فقد تراجعت إلى 28. 495 مليون دولار مقابل 32. 758 مليون دولار (-7ر34 بالمائة).
وانخفضت الكميات المستوردة أيضا لتبلغ 1.17 مليون طن مقابل 1.54 مليون طن خلال فترتي المقارنة (-23.6 بالمائة).
وبخصوص الخشب الموجه للبناء ومشتقاته فقد انخفضت فاتورة استيراده إلى 02. 302 مليون دولار مقابل 335.8 مليون دولار (-06. 10 بالمائة).
بالمقابل سجلت الكميات المستوردة زيادة لتبلغ 1.64 مليون طن مقابل 733.470 طن (+ 8. 123 في المائة).
فاتورة واردات المنتجات الخزفية، الآجر والقرميد والبلاط ومنتجات أخرى، انخفضت من جهتها إلى 21.93 مليون دولار مقابل 25.27 مليون دولار (-14 بالمائة) بكميات مستوردة انخفضت إلى 23.122 طن مقابل 28.335 طن (-18.4 بالمائة).
ويفسر انخفاض فاتورة واردات مواد البناء بالتراجع في الكميات المستوردة ماعدا بالنسبة للخشب الذي يعزى إلى انخفاض الأسعار الدولية لدى بعض المواد بالاضافة إلى إنشاء نظام رخص الاستيراد الذي يطبق على الإسمنت الرمادي والحديد والصلب.
وانخفض متوسط أسعار واردات الجزائر من الإسمنت على سبيل المثال بقرابة 21 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016. علاوة على ذلك تخضع واردات الإسمنت الرمادي لنظام الرخص منذ 1 جانفي2016، حيث حددت حصة هذا المنتوج ب1.5 مليون طن بالنسبة للسنة الجارية.