تراجع فاتورة واردات مواد البناء منذ بداية السنة

تراجعت فاتورة الجزائر من واردات مواد البناء (اسمنت وحديد وصلب وخشب ومنتجات الخزف) إلى 1.02 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 1.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 25. بالمائة .
وحسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك، قفزت الكميات المستوردة إلى قرابة 6 ملايين طن مقابل 5.78 مليون طن، بزيادة 3.8 بالمائة. ومع ذلك يلاحظ أن الكميات المستوردة من الخشب وحدها ارتفعت على عكس المنتجات الأخرى التي تقلصت فيها كل الكميات المستوردة
وحسب أصناف المنتجات بلغت واردات الاسمنت 202.14 مليون دولار مقابل 225.74 مليون دولار (-21 بالمائة) ، وانخفضت الكميات المستوردة إلى 3.15 مليون طن مقابل 3.48 مليون طن. أما واردات الحديد والصلب فقد تراجعت الى 495.28 مليون دولار مقابل 758.32 مليون دولار (-34.7 بالمائة) ، وانخفضت الكميات المستوردة أيضا لتبلغ 1.17 مليون طن مقابل 1.54 مليون طن خلال فترتي المقارنة .
و بخصوص الخشب الموجه للبناء ومشتقاته فقد انخفضت فاتورة استيراده إلى 302.02 مليون دولار مقابل 335.8 مليون دولار (-10.06 بالمائة) ، بالمقابل سجلت الكميات المستوردة زيادة لتبلغ 1.64 مليون طن مقابل 733.470 طن .
وانخفضت فاتورة واردات المنتجات الخزفية (الآجر و القرميد والبلاط ومنتجات أخرى) إلى 21.93 مليون دولار مقابل 25.27 مليون دولار (-14 بالمائة) بكميات مستوردة انخفضت إلى 23.122 طن مقابل 28.335 طن .
ويفسر انخفاض فاتورة واردات مواد البناء بالتراجع في الكميات المستوردة ماعدا بالنسبة للخشب الذي يعزى إلى انخفاض الأسعار الدولية لدى بعض المواد بالإضافة إلى إنشاء نظام رخص الاستيراد الذي يطبق على الاسمنت الرمادي والحديد والصلب. وانخفض متوسط أسعار واردات الجزائر من الاسمنت على سبيل المثال بقرابة 21 بالمائة خلال السداسي الأول من 2016.
علاوة على ذلك تخضع واردات الاسمنت الرمادي لنظام الرخص منذ 1 جانفي 2016 حيث حددت حصة هذا المنتوج ب 5.1 مليون طن بالنسبة للسنة الجارية. و فيما يتعلق بالحصص الكمية لحديد الخرسانة (الحديد والصلب) فقد حددت بمليوني (2) طن لسنة 2016.