الأرسيدي يشكو التضييق ويعتبر التعددية السياسية في خطر

تلقى تهديدا من قبل أمين عام ولاية تمنراست بحضر نشاطاته مستقبلا

عبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عن استيائه الكبير مما وصفه ب"التضييق" الذي تعرض له مناضلوه خلال تنظيم نشاط شباني بولاية تمنراست من قبل الأمين العام للولاية، الذي هدد الحزب برفض الترخيص لنشاطاته مستقبلا، تحت طائلة الإخلال بالنظام العام وإهانة رموز الثورة.
وانتقد بيان الحزب الصادر أمس، مراسلة الأمين العام لولاية تمنراست لمسؤول المكتب الجهوي للحزب، والتي تضمنت إخطارا بمنع الترخيص لتنظيم نشاطات الحزب في المستقبل بحجة "الإخلال بالنظام العام"، ليشير بذلك إلى أن التهديد ينطوي على خطر كبير يهدد التعددية السياسية في الجزائر.
وقد جاءت تلك المراسلة بعد "انعقاد اجتماع للشبيبة الحرة للأرسيدي في دار الشباب بوسط المدينة، يوم 10 أوت، لتعقبها مراسلة الأمين العام لوالي تمنراست يوم 14 من الشهر نفسه"، حيث انتقد فيها تصرفات التشكيلة السياسية وإخلالها بالنظام العام، وهو ما ينجر عنه متابعات قضائية حسب أمين الولاية، ليقول في ختام المراسلة "بأن الإدارة ستأخذ هذا التصرف بعين الاعتبار وتتحفظ على منحكم أي ترخيص بعقد أي اجتماع مهما كان نوعه مستقبلا".
ونفى الحزب في بيانه وجود أي تطابق بين التهم ونوعية النشاط الذي قام به، موضحا أن نوعية النشاط الذي أطره الأمين الوطني لشبيبة الحزب نسيم ياسع، بالولاية رفقة رئيس المكتب الجهوي للأرسيدي بتمنراست، عبد الله بوتاني، كان ندوة سياسية حول "دور الشباب في المعترك السياسي"، وقد جرى أثناء النقاش تناول لمجموعة من الشباب المناضلين المشاكل الاجتماعية والمهنية وفي مقدمتها مشكل البطالة، وغياب سياسة تنموية للمنطقة، غير أن النقاش لم ينحصر فيما بعد على المناضلين، بل توسع للمواطنين بعد دخول بعضهم للقاعة، لتعرف نهاية الأشغال تطورا آخر عندما تقدم عنصران من الأمن لمنشطي الندوة وقاما "بإلقاء اللوم على المناضلين على وضع رمز الأمازيغ أمام العلم الوطني". علما أن هذا التقليد درج الحزب على تكريسه في جميع اللقاءات الوطنية والجهوية.
كما وجهت انتقادات لممثلي الحزب، بعد "تغيير مكان صورة رئيس الدولة، التي تناولتها المراسلة التي قدمتها الولاية للحزب".
وقد استند الأمين العام لولاية تمنراست بالمادة 09 من قانون 19-91 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 1991 والتي تنص "يمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية، وكل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام والآداب العامة"، وهو ما رفضه الحزب جملة وتفصيلا في بيانه، مشيرا أن جميع فصول الاجتماع تنطبق على مضمون المادة.
وذكر الأرسيدي، أن حزبه فخور بتاريخ الثورة وقد بنى "مساره على مبادئ الثورة الجزائرية ولاسيما النضال من أجل دولة ديمقراطية واجتماعية كما هو منصوص عليه في ميثاق الصومام"، ليشير بعد ذلك للنضال الذي قاده خلال العشرية السوداء ضد الإرهابيين ومن وصفهم بحاملي "الفكر الأصولي من أجل الحفاظ على الدولة الجمهورية".