مجلس النواب العراقي يسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي

ائتلاف "متحدون" يؤكد أن جلسة سحب الثقة غير قانونية ويلوح بالطعن

صوت مجلس النواب العراقي، أول أمس، بأغلبية الأصوات لصالح سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد سلسلة اتهامات بملفات فساد قدمها ضده نواب، في حين وصف ائتلاف متحدون جلسة سحب الثقة بغير القانونية، مؤكدا عزمه على اتخاذ كل الاجراءات القانونية في الطعن بالجلسة.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس للتصويت على قانون العفو العام، وكذلك للتصويت على سحب الثقة من وزير الدفاع، بالإضافة إلى استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، وجرت عملية اقتراع سري على الورق، صوت خلالها 142 نائبا مع سحب الثقة مقابل 102 نائب ضد الإقالة، بحسب مصادر برلمانية.
من جهته، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أن الرئيس الجبوري قرر عدم ترأس الجلسة خلال طرح فقرة سحب الثقة عن العبيدي.
وقد استجوب البرلمان العراقي، مطلع الشهر الجاري وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي رفض من جهته اتهامات وجهت له تتعلق بالفساد، وقال إنه تعرض لضغوط من أجل تمرير عقود "لا تخلو من فساد" مارسها عليه رئيس مجلس النواب البرلمان سليم الجبوري.
وطلب الجبوري عقب هذه التهمة رفع الحصانة البرلمانية عن نفسه، وسلم نفسه للجهات القضائية وخضع لتحقيق قضائي خلص بشكل سريع للغاية إلى عدم وجود أدلة على تورط رئيس البرلمان في أي قضايا فساد، وتقرر الإفراج عنه وغلق القضية.
ووصف ائتلاف متحدون، الذي يتزعمه أسامة النجيفي، إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي بأنه "رسالة سيئة"، و"صورة محزنة" للوضع السياسي في البلاد، معتبرا استجواب العبيدي "سياسيا وشخصيا" وجلسة سحب الثقة ب"غير قانونية"، فيما أكد عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية في الطعن بجلسة سحب الثقة.
وقال الائتلاف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "المخلصين والجماهير التي وجدت في وزير الدفاع صوتها وهو يفضح الفاسدين ويعريهم من على منبر الشعب منبر مجلس النواب قد صدموا"، مشيرا إلى أن عملية سحب الثقة من الوزير رسالة سيئة ضربت الأمل في دحر الفساد والفاسدين، وقدمت صورة محزنة للوضع السياسي في العراق.
وأضاف ائتلاف متحدون للإصلاح إنه ومنذ البدء ثبت مواقفه المبدئية من عملية الاستجواب، معتبرا أن الاستجواب سياسي ويفتقد إلى شرطه القانوني بدليل وجود دعاوى بين المستجوب والمستجوب معروضة على القضاء، كما أن الاستهداف واضح بدليل تكراره لمرتين في سنة واحدة.
واعتبر متحدون أن الجلسة التي شهدت عملية سحب الثقة لم تكن قانونية، ولا سند قانونيا يمكن أن يجعلها سرية وبالشكل الذي تمت فيه، مشيرا إلى أن النواب لم يصوتوا على الشكل الذي تمت به وهو مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب.