"مينوسما" تطلب دعم أكبر للجزائر في دفع اتفاق السلام "المتعثر"

تقرير أممي حذّر من شبكات الإجرام والإرهاب على عودة الاستقرار بشمال مالي

طلب أمس رئيس البعثة الأممية إلى مالي (مينوسما) محمد صالح نظيف لدى استقباله من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الخارجية رمطان لعمامرة النظر في كيفية المضي قدما في اتفاق الجزائر الذي تعثر بعد عودة الاشتباكات بشمال مالي.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن اللقاء بين الطرفين "دار حول الوضع السائد في المنطقة وبالخصوص رزنامة تطبيق اتفاقات الجزائر".
وأضاف المصدر أن المسؤولين "أكدا مجددا على عزم الجزائر والأمم المتحدة الثابت على دعم جهود حكومة مالي ومختلف الأطراف المالية للتوصل إلى العودة إلى وضع هادئ يمكن المنطقة من استتباب الاستقرار الضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
من جانبه قال الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى مالي، النظيف، إن الجزائر تعد أحد الفاعلين الرئيسيين في الساحل الصحراوي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأوضح النظيف، عقب استقباله من طرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أنه أجرى محادثات مع لعمامرة حول مسائل الإرهاب والتطرف والملف المالي. وأفاد قائلا "بالإضافة إلى المسائل التي تطرقنا إليها اغتنمت هذه الفرصة للاستفادة من النصائح السديدة لشقيقي لعمامرة".
وبخصوص مسألة مالي، جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دور الجزائر ومساهمتها "كبلد مجاور كبير ورئيسا للوساطة الدولية". وأضاف "حقيقة أن الاتفاق يتعثر منذ مدة (...) ولهذا جئت أتحادث مع السلطات الجزائرية للنظر في كيفية المضي قدما".
من جهة أخرى، ذكر محمد صالح النظيف بأن بعثة المينوسما تتكون من أزيد من 14.000 شخص بين عسكريين من 48 بلد ومدنيين وطنيين ودوليين بالإضافة إلى أزيد من 2.000 شرطي.
وسبق أن كشف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير رفع إلى مجلس الأمن الدولي، ضمّنه تشاؤما بشأن الأوضاع في مالي بسبب تعثر تطبيق اتفاق السلام، المنبثق عن مسار الجزائر. وحسبما ورد في التقرير فإن مناطق شمال مالي تظل تحت تهديدات شبكات الإجرام والمتطرفين والجماعات الإرهابية، التي تستفيد من الانتشار المحدود للمؤسسات الأمنية المالية".