رفع الحكم الابتدائي ضد مستثمر تركي من عامين إلى ثلاث سنوات حبسا

بتهمة إصدار صك بدون رصيد

قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، برفع الحكم الابتدائي الصادر بالمحكمة الابتدائية للجنح ببئرمرادرايس، ضد رجل أعمال مستثمر تركي في مجال البناء بالجزائر، صاحب مطعم بحيدرة بالعاصمة، من عامين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة صك أصدره بقيمة مليارين و100 مليون سنتيم إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، مع دفع نفس قيمة الغرامة المالية عن تهمة إصدار صك بدون رصيد راح ضحية فيها طباخه الخاص، في وقت كان النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة التمس من رئيس الجلسة تأييد توقيع الحكم الابتدائي السالف الذكر ضد المتهم.
وعلمت "الفجر" من مصادر قضائية على صلة بالملف، أن هيئة دفاع المتهم في قضية الحال قد قررت الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا في الحكم الصادر بمجلس قضاء العاصمة في حق موكلها الذي صدر حكم غيابي ضده بمحكمة الجنح ببئرمرادرايس، قضى بإدانته بأربع سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض عليه بتهمة إصدار صك بدون رصيد. ومباشرة بعد دخوله التراب الوطني الجزائري وتوقيفه وإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عارض هذا الحكم الغيابي الصادر ضده، وأصدرت ذات المحكمة حكما ضده قضى بإدانته بعامين حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة الصك الذي حرره.
وطالب في جلسة المحاكمة بمجلس قضاء العاصمة دفاع المتهم في قضية الحال من القاضي، بإفادة موكلهما بالبراءة التامة من الأفعال المتابع بها في الملف. وجاء في مرافعتهما أن الرعية التركي صاحب مطعم وشركة مختصة في مجال البناء، كان معتادا على تسليم عماله في المطعم صكوكا على بياض ممضاة من طرفه لتمكينهم من جلب العتاد الخاص بالمطعم لكونه لا يحسن الكتابة بالفرنسية.
وأضاف الأستاذان في السياق ذاته أنه اختفت العديد من الصكوك الخاصة بالرعية التركي، فأودع شكوى لدى الضبطية القضائية في اليوم الذي اكتشف فيه عملية سرقة الصك محل المتابعة القضائية، وأصدر شهادة اعتراض وسحب كل رصيده المالي من حسابه البنكي بالبنك العربي وكالة حيدرة، وهو ما لم يمكن الضحية من سحب المبلغ المالي المدون على الصك الذي كان بحوزته.
وتغيب الضحية عن مجريات المحاكمة بالمجلس، وأفاد في وقت سابق - حسب أوراق الملف - بأن الرعية التركي سلمه الصك البنكي بعدما أمضى وحرر عليه القيمة المالية محل متابعة قضائية فيها، باعتباره كان شريكا له في المطعم الكائن مقره بحيدرة بالجزائر العاصمة، وهي التصريحات التي نفاها المتهم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه اكتشف أنه تعرض لعملية سرقة عدد من صكوكه من مكتبه بينها الصك محل المتابعة، مشددا في ذات السياق على أنه لا تجمعه بالضحية أي معاملات تجارية وليس شريكا له في مطعمه وإنما هو مجرد طباخ بهذا المطعم.
للإشارة، فقد أودع الضحية في قضية الحال لدى المصالح المختصة ضد رجل الأعمال المستثمر التركي بالجزائر الذي يعمل عنده طباخا بمطعمه الكائن بحيدرة، حسب مجريات المحاكمة، أكد خلالها بأنه سلمه صكا تقدر قيمته المالية بمليارين و100 مليون سنتيم، واكتشف بعد ذهابه لمخالصته في البنك العربي وكالة حيدرة أنه بدون رصيد.