توقعات بجني أكثر من مليون قنطار من البطاطا.. ومشكل التسويق يطرح نفسه

منتجو البطاطا يطالبون وزارة التجارة بمراجعة مرسوم فرض الفاتورة خلال بيع المنتوج

دعا العضو الوطني للفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا مصطفى مصطفى، وزارة التجارة لمراجعة قرارها المتعلق بفرض فاتورة على الفلاحين خلال بيعهم منتوج البطاطا بعد جنيها من الأرض أين تم فرض هذا المرسوم على الفلاحين الذي يطالبهم بتحرير فاتورة تخص بيع منتوج البطاطا يكون ممضي من الفلاح والمشتري يحرر خلال جني المحصول من الأرض، هذا الإجراء. وحسب محدثنا، علم به خلال أخر اجتماع بالغرفة الفلاحية لولاية تيارت والتي هو عضو فيها، أين كشفت مديرة التجارة للولاية محتوى المرسوم والذي اعتبره مصطفى أن اصداره تم دون مشاورة الفلاحين في الأمر كونهم هم المعنيين الأوائل به، وكشف محدثنا أن فلاحي الولاية يواجهون مشكل في تسويق منتوج البطاطا، وهذا راجع لعدة أسباب، من بينها هذا المرسوم الذي تسبب في العزوف عن شراء البطاطا ينفر أين صرح أنه مستعد رفقة بقية الفلاحين على الالتزام هذا المرسوم بشرط أن توفر الوزارة المعنية من يشتري محاصيلهم.
ومن جهة أخرى، توقع مصطفى هو كذلك عضو بالمجلس الوطني ما بين المهن وعضو وطني بالفدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا، أن جني أكثر من 1 مليون قنطار من البطاطا بمعدل إنتاج 300 قنطار بالهكتار، وأضاف أن المساحة المستغلة بولاية تيارت وتقدر بحوالي 4800 هكتار مخصصة لإنتاج البطاطا منها 260 هكتار مخصصة لإنتاج بذور البطاطا والبقية مخصصة للإنتاج الاستهلاكي، منها مساحة تقارب 260 هكتار مخصصة لإنتاج البذور والبقية مخصصة للإنتاج الاستهلاكي وتتوزع هذه المساحات عبر مناطق متفرقة أين تتواجد اكبر مساحة منتجة بمحيط سد الدحموني والتي تفوق مساحتها 3 ألاف هكتار وحوالي 1.2 ألف.
وخلال زيارة ميدانية للجريدة رفقة مصطفى بجوار سد الدحموني، كشف أن سعر البطاطا بالأرض يترواح ما بين 22 إلى 26 دينار للكلغ وأغلبها تباع بسعر 22 دينار، وكشف أنه قام بزرع بذور جديدة للبطاطا تم جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية والتي استعملت لإنتاج البذور وللإنتاج الاستهلاكي وأضاف أن التجربة كانت ناجحة وأتت ثمارها.