"أسعار الكباش تراجعت ب 15 ألف دينار"!!

قال أن عملية فتح نقاط البيع "ناجحة %100" شلغوم يؤكد

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمتعلقة بتخصيص نقاط بيع للمربين، لقطع الطريق أمام المضاربين، أتت أكلها حيث تراجعت أسعار الكباش هذه السنة في المتوسط ب 15 ألف دينار مقارنة بالسنة الماضية. وقال شلغوم، في تصريح خلال اختتام أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة الوطنية للفلاحة، أسعار الكباش بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، رغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، خاصة بتخصيص نقاط بيع للمربين، قال الوزير أن فتح نقاط البيع عملية ”ناجحة 100٪” ولها دور في مواجهة السوق الموازية.
وذكر أن الهدف من هذه العملية هو التقليل من المضاربين الذين يغتنمون الفرصة للزيادة في الأسعار على حساب الموالين والمستهلك.
ومن جهة أخرى، دعا الوزير الغرف الفلاحية إلى تحسين أدائها وتغيير بعض الذهنيات لمواكبة التحديات ”الكبيرة” و”المعقدة” التي تنتظر الاقتصاد الوطني، بهدف عصرنة القطاع الفلاحي. كما دعا شلغوم إلى ضرورة تحسين الأداء وتغيير بعض الذهنيات والممارسات ومناهج العمل خاصة على مستوى الغرف الفلاحية”.
وفي هذا الإطار، أضاف شلغوم أنه يجب على الغرف الفلاحية أن تتفادى أن تكون مجرد إدارة كباقي الإدارات الأخرى. مشيرا ”لقد آن الأوان لإعطاء محتوى حقيقي ودينامكية جديدة لمهام ونشاط الغرف الفلاحية تتماشى ومتطلبات الوضع الجديد لعصرنة القطاع الفلاحي”، حسب قوله.
وتم عقد الجمعية العامة العادية لتقييم عهدة مجلس الإدارة للغرفة الفلاحية تحسبا للانتخابات المقبلة التي ستجري في أكتوبر القادم لتجديد أعضاء مجلس الإدارة والمجالس الإدارية للغرف الولائية.
وأكد الوزير على الدور ”الاستراتيجي” الذي تلعبه الغرفة الوطنية والغرف المحلية في تطوير الفلاحة بحيث تعتبر من ”المؤسسات المهمة جدا في التنمية الفلاحية، بحيث أنها تمثل المهنة ووجودها في الميدان يساعد على تجسيد البرامج الفلاحية، كما لها دور في تأطير البرامج وتوجيه الفلاحين والمستثمرين”.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الفلاحي في الاقتصاد وتنويع مداخيل البلاد، وأنه يعول كثيرا على المهنيين ليتم الإقلاع الحقيقي للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وعن تقييم مخطط عمل الغرف، قال شلغوم أن الحصيلة ”إيجابية”.
وفيما يخص الاستثمار قال أنه بالإضافة إلى النتائج الجيدة التي حققها القطاع بعد تجسيد البرامج التنموية منذ سنة 2002، يشهد اليوم استثمارا كبيرا في الجنوب وفي الهضاب العليا في كل الشعب، من بينها مشاريع شراكة مع متعاملين أجانب من الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا ومن البلدان العربية.
وذكر أيضا أن الهيئة العربية للاستثمار الزراعي قدمت مشروعا لتطوير الحبوب هو قيد الدراسة في الوزارة، وسيتم الاستجابة له، ما يدل على وجود ”إقلاع حقيقي للفلاحة الصناعية بمساحات كبيرة تتجاوز 5 آلاف و10 آلاف هكتار في عدة شعب، منها تربية الأبقار والحبوب والأشجار المثمرة”. ودعا الوزير إلى تثمين التقدم النوعي الذي عرفه القطاع خلال الفترة الأخيرة بالعمل ومضاعفة الجهود، خاصة بعد انهيار أسعار المحروقات حيث أصبح القطاع الفلاحي ضمن المخطط الخماسي (2015 -2019 ) من بين الاهتمامات الرئيسية للدولة وكخيار استراتيجي يعتمد عليه لتمكين البلاد من المحافظة على استقرارها.