البرلمان الأوروبي: "المغرب دولة محتلة للصحراء الغربية"

اتفق مع الأمين العام الأممي بان كي مون ودعا إلى وقف كل الاتفاقيات مع الرباط

أكدت أمس، المديرية العامة للسياسات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أن التواجد المغربي بالصحراء الغربية يعتبر احتلالا، وهو ما يتقاطع مع الشهادة السابقة للأمين العام للامم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف كل الاتفاقيات الأوروبية-المغربية التي تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وأعدت المديرية دراسة في شكل تقرير تحت عنوان ”احتلال أو إلحاق إقليم.. احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والسياسة المنسجمة للاتحاد الأوروبي في المجال”، حيث عالج وضع إقليم الصحراء الغربية من وجهة القانون الدولي، معلقا بما يحدث من خرق للقانون الدولي عبر استثمارات غير قانونية، وقالت أن المغرب دولة احتلال، ولا سيادة له على الصحراء الغربية، لأنه يفتقد لأي بند قانوني يجيز له السيادة على هذه الأخيرة، مؤكدة أن الصحراء الغربية مدرجة منذ 1963 ضمن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة للأقاليم المستعمرة التي تنتظر تقرير المصير، وقد أقرت الأمم المتحدة في قرارها 1415 هذا الحق للشعب الصحراوي. وأكد المصدر أن شعب الصحراء الغربية له كامل الحق في الاستقلال، وذكر أن الصحراء الغربية احتلت بالقوة من طرف مملكة المغرب، مطالبا بوقف كل الاتفاقيات الأوروبية المغربية التي تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة، وعدم الاعتراف بهذا الضم غير الشرعي وغير القانوني، وعدم المساهمة في استمرار الاحتلال والضم بالقوة، وقال أنه على الاتحاد الأوروبي أن يضع في اعتباراته فرض عقوبات على الحكومة المسؤولة. وأبرزت الدراسة أن الامم المتحدة تعترف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، وأكدت أن المغرب بصفته دولة احتلال لا يجوز له التصرف في ثروات الصحراء الغربية، مضيفة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية مازال مستمر.