دراسة دولية تحذر من سياسة التضليل المنتهجة من قبل الاحتلال المغربي لاضفاء الشرعية على نهب ثروات الصحراء الغربية

حذرت دراسة أعدتها الباحثة الأمريكية لدى منظمة "هيومان رايتش ووتش" سارة سعدون من انتهاك الشركات الأجنبية للقانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة مؤكدة ان الاحتلال المغربي ينتهج سياسة التضليل لاضفاء الشرعية على نهب ثروات هذه الاراضي المدرجة من طرف الامم المتحدة على لائحة الأقاليم المستعمرة.
وأوضحت الدراسة التي نشرت امس الخميس من طرف معهد الدراسات "بهارفارد" التابع لجامعة هارفارد الأمريكية ان الشركات الأجنبية مطالبة بتقييم الوضع عندما يتعلق الامر بالصحراء الغربية باعتبارها منطقة مدرجة من طرف الامم المتحدة على لائحة الأقاليم المستعمرة.
واشارت الدراسة في هذا المقام الى ان القانون الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مما يضع الشركات والدول "أمام المسؤولية في احترام حقوق الشعب الصحراوي وحقه في التصرف في ثرواته الطبيعية".
كما ذكرت الدراسة بالرأي الاستشاري الذي أصدره المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل سنة 2002 والذي خلص من خلاله إلى ان استغلال ثروات الصحراء الغربية دون استشارة شعبها يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأبرزت الدراسة الأمريكية التي بحثت في تأثير الأنشطة الاقتصادية على الأراضي المحتلة عبر العالم ان تداعيات استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة أخذت بعدا دوليا من خلال طرحها أمام المحاكم الدولية حيث ألغت المحكمة الأوروبية نهاية 2015 اتفاقية الزراعة مع المغرب .
وكانت الامم المتحدة قد عممت الاثنين الماضي تقريرا يفضح النهب المتواصل والاستغلال البشع لثروات الصحراء الغربية من طرف النظام المغربي.
ويبرز التقرير الذي سلم لأعضاء مجلس حقوق الانسان بصفته وثيقة رسمية من وثائق دورته الثانية والثلاثين المتواصلة بجنيف السويسرية خطورة نهب ثروات الصحراء الغربية في انتهاك خطير للقانون الدولي.
وأوضحت الجمعية الالمانية للدفاع عن الشعوب المهددة التي أعدت التقرير ان الامم المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الشعب الصحراوي وثرواته الى غاية تحديد مستقبل الصحراء الغربية.
وأكد التقرير انه بالرغم من وضوح القانون الدولي الذي يصنف الصحراء الغربية ضمن الإقاليم المستعمرة ويمنع استغلال ثرواتها مثلما جاء في الرأي الاستشاري للمستشار القانوني للامم المتحدة سنة 2002 الا ان المحتل المغربي يواصل نهب ثروات الصحراء الغربية.
وابرز التقرير ان استغلال ثروات الصحراء الغربية شمل استغلال مناطق الصيد على شواطئ المحيط الأطلسي والتنقيب عن النفط ونهب الفوسفات وتصدير الخضر والفواكه وتسويقها كمنتجات مغربية وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في الاقليم الذي يقع تحت مسؤولية الامم المتحدة.
وقدم التقرير أدلة ملموسة على انتهاك النظام المغربي للقانون الدولي داعيا اعضاء مجلس حقوق الانسان إلى وضع حد للتصرفات المغربية وحماية ثروات الصحراء الغربية.