أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي خلال زيارته التفقدية إلى ولاية جيجل بأن الصندوق الوطني للتقاعد في خطر ومهدد بالإفلاس في ظل النزيف الذي تعرفه مختلف القطاعات في إطار التقاعد النسبي مشيرا بأن نسبة 52 بالمائة من المتقاعدين سنهم أقل من 60 سنة مؤكدا بأن القانون الجديد سيعرض على البرلمان في الدخول البرلماني القادم في حين لاتزال قائمة المهن الشاقة التي تستثمر منه قيد الإعداد من قبل الخبراء والشركاء الاجتماعين وهذا للحفاظ على النظام الاجتماعي. كما تطرق الغازي في ندوة صحفية نشطها بأن تحصيلات الضمان الاجتماعي في إطار الإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون التكميلي نتائجها مرضية وهي متواصلة إلى غاية 31 ديسمبر القادم آخر أجل لكل المؤسسات والشركات لتسوية وضعيتها. وعن قضية وجود عيادة الراشدية لتصفية الدم مجهزة ومغلقة منذ 4 سنوات بسبب عدم حصوله صاحبها على الاتفاقية من قبل المديرية العامة للضمان الاجتماعي في حين مرضى القصور الكلوي يعانون يوميا والعيادات الخاصة والمراكز العمومية لا تستجيب لمتطلبات العدد الهائل المتزايد سنويا والذي يفوق 2000 مريض فقد أبدى انزعاجه من القضية ووعد بمتابعة الملف على مستوى العاصمة. هذا وقد أشرف الوزير على إمضاء اتفاقيات شراكة بين وكالة التشغيل والجامعة تطرق والشركة القطرية للحديد والصلب من أجل توفير اليد العاملة المؤهلة، وأردف الوزير بأن ولاية جيجل تزخر بعديد المؤهلات التي تسمح لها بأن تصبح قطبا اقتصاديا هاما مشيرا إلى أن معدل البطالة بهذه الولاية بلغ 7.64 بالمائة (في 31 جويلية المنصرم) مؤكدا على ديناميكية انتعاش النشاط بهذه المنطقة التي تشيد بها عديد المشاريع الاجتماعية والاقتصادية مشيرا إلى أنه بإمكان ولاية جيجل أن تصبح مزودة باليد العاملة. كما انخفض معدل البطالة على الصعيد الوطني من 11.2 إلى 9.3 بالمائة حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات وفقا لما ذكر به السيد الغازي الذي أبرز جهود الدولة في مجال استحداث مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط. وبعد أن أعرب عن ثقته بأن النمو الاقتصادي سيكون أفضل بين 2017 و2019 ذكر الوزير الذي أكد بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح بأن عديد القطاعات بصدد الاستثمار من أجل استحداث مناصب عمل على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة ووالخدمات. وفيما يتعلق بولاية جيجل فقد تم تنصيب وفق الطريقة الكلاسيكية (خارج جهاز المساعدة على الإدماج المهني) 4489 شابا وذلك إلى غاية نهاية جويلية المنصرم. أما في إطار هذا الجهاز فقد تم تسجيل خلال نفس التاريخ 1389 منصب شغل منهم 1387 في القطاع الاقتصادي. هذا كما تفقد الوزير، القطاع بالولاية وأبدى إعجابه بطريقة التسيير رغم الصعوبات.
