أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس، مجددا، مشاركة حركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معتبرا إياها فرصة للتحاور بين مختلف المكونات السياسية. وأوضح غويني، في كلمته الافتتاحية للدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، أن مشاركة حركته في الانتخابات القادمة ”فرصة للتحاور مع من يخالفنا الرأي من خلال الأطر الرسمية لكي لا يبقى الحوار بين كافة المكونات السياسية في البلاد عبر وسائل الإعلام”، وعبر عن أسفه لرأي المجلس الدستوري حول بعض القوانين العضوية الأخيرة المصادق عليها من قبل البرلمان، كالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات خاصة ما تعلق بالمادتين 73 و93 منه، والتي كما قال ”فيهما مساس بالحريات والممارسة السياسية السليمة”، بحيث يرى ”أن اشتراط الحصول على نسب معينة في انتخابات سابقة للمشاركة في الانتخابات اللاحقة أمر فيه مساس بالبناء الديمقراطي الصحيح”. وفي سياق آخر، ثمن الأمين العام للحركة تعيين رئيس الجمهورية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، معتبرا إياها آلية هامة للحفاظ على مقدرات الشعب الجزائري، وقال أن مهمتها لن تكون سهلة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الجزائر، داعيا إلى ”تقوية وتوحيد الصف الوطني وتعزيز اللحمة بين كل مكونات الشعب”، لأن ذلك ”الحل الوحيد لتعزيز الدولة الجزائرية وحماية البلاد”. وفي موضوع آخر، جدد غويني، مطالبة حركته ب”بتطبيق القصاص وعدم الاستسلام للضغوط الخارجية”، خاصة إذا تعلق الأمر بمروجي المخدرات ومختطفي الأطفال، وهي ظاهرة أصبحت تروع المجتمع، وطالب ب”إبعاد المدرسة من التجاذبات السياسية والاديولوجية”.
