شركة سياحة بحرينية وهمية تنصب على 13 إطارا جزائريا

استغلت محل استيراد وتصدير للاحتيال عليهم

التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين، في قضية نصب شركة سياحية بحرينية وهمية على 13 إطارا جزائريا.
يلعب قطاع السياحة في الجزائر دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال استقطاب السياح من مختلف جهات العالم، وفي ظل هذا تلجأ بعض العصابات للنصب على الزبائن بأسماء وكالات سياحية وهمية، فيعرضون خدمات مغرية لاستقطاب الزبائن، حيث ما إن يمر الوقت حتى يتحول هؤلاء الزبائن إلى ضحايا هذه العمليات الاحتيالية، وهي نفس الوضعية التي عاشها 13 إطارا في الدولة بعد أن وقعوا ضحايا نصب عصابة سلبتهم الملايين وفرت إلى خارج الوطن.. حيث جرت محاكمة هذه العصابة بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزوروالنصب والاحتيال، بعد أن وقع ضحيتها 13 إطارا في الدولة.
وقد أسست وكالة سياحية وهمية تحت اسم وكالة السياحة والأسفار الرمال الذهبية بمنطقة بئرمرادرايس، وراحت تعرض خدماتها على الزبائن، حيث استلم هؤلاء المتهمون من الضحايا تسبيقات بلغت 10ملايين سنتيم لقاء تنظيم رحلات سياحية للزبائن، والتأشيرات للسفر إلى بلدان الخليج وأوروبا، حيث دفع 13 إطار بالدولة تسبيقات عن مستحقات رحلتهم السياحية تراوحت بين 5 و10 ملايين سنتيم، كما استعملوا محل استيراد وتصدير يقع بمنطقة بئرمرادرايس كطعم للإيقاع بضحاياهم.
وبمثول أحد المتهمين للمحاكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، موضحا أنه لا يعرف هذه العصابة لا من قريب ولا من بعيد، كما أكد دفاعه لهيئة المحكمة أن أفراد العصابة فروا لدولة قطر بعد تنفيذ جريمتهم. وتحت ضوء ما دار في جلسة المحاكمة من معطيات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين، ليقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.