بن غبريط ترسل إطاراتها للولايات لتقييم مشاكل الدخول المدرسي

من شأنه وضع حد للتقارير المزيفة الصادرة عن مدراء التربية

قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إرسال إطارات وزاراتها إلى مختلف مديريات التربية من أجل وضع حد للتجاوزات الحاصلة في الولايات، والوقوف عن المشاكل التي توجه القطاع بعد شهر كامل من انطلاق الموسم الدراسي 2017/2016. وخلال اجتماع عقدته مؤخرا مع إطارات وزارتها، والذين سينتقلون إلى مديريات التربية الخمسين 50 عبر ولايات الوطن وذلك قصد تقييم ميداني أولي للدخول المدرسي 2016-2017، قالت الوزيرة في كلمتها أمام الإطارات ”أن مهمتهم التي سيوفدون فيها إلى الولايات هي مرافقة المسؤولين المحليين في التسيير الجواري والاستماع لانشغالاتهم والسعي إلى إيجاد الحلول لها حول طاولة الحوار مع كل الفاعلين في القطاع على المستوى المحلي وذلك، تضيف الوزيرة، حسب ما تمليه القوانين.
كما أنه تم إبلاغ ولاة الجمهورية بهذه العملية البالغة الأهمية”. وأضافت الوزيرة ”أنه سيكون لهؤلاء الإطارات الذين سيمثلون الوزارة برنامجا مكثفا، حيث سيلتقون رؤساء المصالح الداخلية والخارجية لمديريات التربية ثم توسع العملية إلى المفتشين المكلفين بمتابعة الدخول المدرسي، ومديري مراكز توزيع الوثائق التربوية قصد النظر في عملية توزيع الكتب المدرسية للتعرف عن انشغالات مسيريها”. كما سيقومون بلقاء المفتشين الولائيين للمطاعم المدرسية ورؤساء المؤسسات التربوية قصد الإصغاء والتكفل بالمشاكل التي تعرقل السير العادي لتمدرس التلاميذ.
وسيتم بهذه المناسبة قراءة رسالة وزيرة التربية الوطنية التي وجهتها إلى المدرسين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الموافق ل5 أكتوبر من كل عام. وستقف إطارات وزارة التربية على قضية عدم صرف مديريات التربية بعد، مرتبات 40 ألف أستاذ متعاقد، والتي تترواح بين عام إلى 3 سنوات، وهذا بالرغم من التعليمات المتكررة الصادرة عن وزيرة القطاع لصرف الأجور في وقتها. من بين القضايا المهمة، التي ستسلط عليها إطارات وزارة التربية الضوء، هو إشكالية نقص الأساتذة خاصة بالمناطق النائية وفي مقدمتها ولايات الجنوب، ليفتح المجال لإعداد تقارير عن مختلف المشاكل التي تحول دون تحسين متمدرسي هذه المناطق نتائج الامتحانات النهائية وفي مقدمتها امتحانات شهادة البكالوريا، وكذا امتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، رغم الميزانيات الضخمة التي تضخها الوزارة والدولة لتوفير كل الضروريات المناسبة، والتي لم تحسن من مستوى المتمدرسين. وعلاوة على القضايا السالفة الذكر، سيقوم هؤلاء بحث طرق تهدئة الأساتذة قبل شن إضرابات في 17 من الشهر الجاري تلبية لقرارات التكتل النقابي الذي يضم 17 نقابة تابعة لقطاعات مختلفة والتي من بينها قطاع التربية الوطنية على خلفية إقرار الدولة إلغاء التقاعد النسبي للموظفين وتعويضه بتقاعد عند سن الستين. وفي ختام مهمتهم هذه، ستكون لممثلي وزارة التربية الوطنية حصص مع الإذاعات المحلية بحضور مديري التربية ومنسقي هيئات التفتيش، حيث ستكون تكون فرصة لتزويد المواطنين عامة وأولياء التلاميذ خاصة بالمعلومات ويقدمون الشروحات، كما سيستمعون لانشغالاتهم ويستقبلون اقتراحاتهم -يضيف ذات المصدر-.