تحديات تنموية كثيرة تنتظر والي ميلة الجديد

الأشغال العمومية، الصحة، السكن والعقار في الواجهة

من المعلوم أن والي ميلة الجديد خنفار محمد جمال، الذي خلّف نهار أمس الأول مدني فواتيح، الذي حول إلى ولاية بومرداس بعد 13 شهرا فقط من تعيينه بولاية ميلة، يكون قد اطلع على أثقل الملفات التي تنتظره في ولاية مثقلة بالمشاكل والتحديات الكبيرة التي ينتظر أن تواجهه في مهامه.
من أبرز تلك التحديات المرض المزمن الدي يعاني منه قطاع الموارد المائية رغم وجود أكبر سد في الجزائر على تراب هذه الولاية، حيث يبقى ثلث سكان الولاية يعانون من العطش وأزمة الماء الشروب بسبب عدم ربط عدد من البلديات بمياه سد بني هارون وهشاشة قنوات جرالمياه من محطة عين التين، ومساحات واسعة غير معنية بمشروع الري، لاسيما بالمنطقة الشمالية. كما أن مشكل نقص العقار بعدد كبير من البلديات، خصوصا بعاصمة الولاية التي تبقى تتخبط في التخلف بسبب نقص العقار العمومي، الدي فتح بشأنه الوالي السابق تحقيقا يجهل مصيره لحد الآن، ما رهن مشاريع عديدة و حرم السكان من الاستفادة من برامج تنموية طموحة، وفي مقدمتها البرامج السكنية ومشروع توسيع المدينة لفك الخناق عن المدينة الحالية التي لم تعد قادرة على مواكبة الانفجار الديمغرافي، رغم أن والي الولاية السابق قد غير وجه المدينة وسهر على عملية التحسين الحضري التي غيرت وجه المدينة، إلا أن الخوف من جمود المشاريع مع الوالي الجديد يبقى يؤرق سكان عاصمة الولاية من خلال زوال اللجان التقنية للتنمية الخاصة بميلة وشلغوم العيد. مشكل العقار مطروح أيضا في عدد من البلديات الأخرى، على غرار سيدي خليفة، بوحاتم، بن يحيى عبد الرحمن، حمالة، و بلديات أخرى، وهو ما منع من تحقيق تنمية بهذه البلديات. كما يبقى قطاع الأشغال العمومية يواجه كبريات المشاكل للنهوض به وفك العزلة عن الولاية بسبب نوعية التربة بالولاية، والتي تتميز بطبيعة هشة وانزلاقات في كل مكان، ما صعب إقامة طرقات عصرية وعزل مقر عاصمة الولاية من كل الجهات. وبقيت المشاريع المبرمجة حبرا على ورق بسبب انعدام دراسات معمقة من شأنها تقديم حلول ملائمة لطبيعة التربة بهذه الولاية، على غرار طريق الوزن الثقيل بميلة، والذي يعرف تدهورا يوما بعد يوم رغم الملايير التي صرفت لترميمه.
كما أن قطاع السكن بدوره يواجه صعوبات كبيرة في ظل نقص العقار وقلة حصة ميلة من مختلف البرامج، لاسيما برنامج ”عدل” بألف مسكن، والذي مازال يسير بسرعة السلحفاة. ولا يختلف وضع قطاع الصحة عن سابقه في ظل النقص والرهيب في الهياكل الصحية والتوزيع غير العادل للمنشآت الصحية بجهات الولاية والتأخر الكبير في تجسيد مشاريع صحية، ونقص فادح في الأطباء الأخصائيين رغم القوافل الطبية التي تزور الولاية من حين لآخر، وتعطل جهاز السكانير والاشعة التي كلفت الملايير.
وفضلا عن تحديات أخرى تحتاج لصرامة كبيرة لتجسيدها بولاية لا تمتلك خطوط السكة الحديدية ولا ميناء ولا مطار..