الجمارك حصلت أزيد من 1000 مليار دينار من معاملات التجارة الخارجية

تعزيز الرقابة سيرفع كمية الأموال المحصلة السنة المقبلة

أكد المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، أن الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل2017 تهدف لتعزيز التوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على حماية المنتوج المحلي ودعمه وكذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح بن طاهر، عقب لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لمناقشة المواد المقترحة في مشروع القانون والمتعلقة خصوصا بالتشريع الجمركي والجبائي، أن "هناك بعض المواد التي تشجع على تنويع الاقتصاد الوطني وأخرى تهدف لحماية المنتوج الوطني وتشجع على التصدير بتخفيض الضرائب على المادة الأولية التي تستعمل في الإنتاج، وبالتالي تشجع تنافسية المؤسسة الجزائرية ما يسمح لها بالتصدير".
وأضاف المسؤول أن الإجراءات الجمركية التي تضمنها المشروع تحث على تطوير التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، القائم على حماية المنتوج الوطني ودعمه، وكذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات، مستدلا باقتراح إمكانية جمركة الأجزاء التي تدخل في تركيب الصناعة الميكانيكية أو الأجهزة الكهرومنزلية، ما سيكون له قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص التحصيل الجمركي، قال ابن طاهر أن مصالحه تعمل على تحسين هذا الجانب، سواء فيما يخص عمليات الاستيراد أو بالنسبة للبضائع التي يتم حجزها وبيعها بالمزاد العلني، مشيرا إلى وجود إجراءات جديدة تهدف لتصفية كل الملفات العالقة على المستوى الوطني فيما يخص المزاد.
وكشف المدير العام أن التحصيل الجمركي قدر، السنة الماضية، بأكثر من 1000 مليار دج، وأن التقديرات تشير إلى "أن يكون هناك تحصيل لا بأس به في السنة الجارية، بالرغم من تراجع الصادرات وهذا بتطوير الرقابة والتحصيل الجمركي الفعال".
وكان بن طاهر قد ناقش مع أعضاء لجنة المالية والميزانية الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل2017 حيث رد على انشغالاتهم بخصوص المادة 73 المعدلة للمادة 106 من قانون الجمارك والمتعلقة بدفع غرامة التأخير على استرداد السلع من نقط الجمركة، وكذا المادة 74 التي تعدل المادة 64 من قانون المالية ل2007 والتي تتعلق بمنع إستيراد قطع الغيار المستعملة واجزاء ولوحات السيارات والآليات لغرض تجاري.
كما تمت مناقشة المادة 81 حيث تتعلق بإخضاع المنتجات الداخلة في صناعة الزرابي للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة، وكذا الرسم على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة وكذا المادة 82 الجديدة والتي تخص إخضاع مشتقات الألمنيوم إلى معدل الحقوق الجمركية بنسبة 30 بالمائة والرسم على القيمة المضافة ب17 بالمائة.
وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة المادة 83 التي تتيح للمؤسسات التي تنشط في التجميع والتركيب في مجال الميكانيك الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي، وكذا المادة 100 التي تخضع عملية استيراد مادة الشعير لحق جمركي قدره 5 بالمائة.