الإجراءات الجمركية في مشروع قانون المالية تحمي المنتوج المحلي

أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر يوم الخميس أن الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2017 تهدف لتعزيز التوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على حماية المنتوج المحلي و دعمه و كذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات.
أوضح بن طاهرعقب لقاء جمعه بأعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة المواد المقترحة في مشروع القانون و المتعلقة خصوصا بالتشريع الجمركي والجبائي أن “هناك بعض المواد التي تشجع على تنويع الاقتصاد الوطني و أخرى تهدف لحماية المنتوج الوطني وتشجع على التصدير بتخفيض الضرائب على المادة الأولية التي تستعمل في الإنتاج و بالتالي تشجع تنافسية المؤسسة الجزائرية ما يسمح لها بالتصدير”.
وأضاف المسؤول أن الإجراءات الجمركية التي تضمنها المشروع تحث على “تطوير التوجه الجديد للاقتصاد الوطني القائم على حماية المنتوج الوطني و دعمه و كذا تشجيع الصادرات خارج المحروقات” مستدلا باقتراح إمكانية جمركة الأجزاء التي تدخل
في تركيب الصناعة الميكانيكية أو الأجهزة الكهرومنزلية “ما سيكون له قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني”.
وبخصوص التحصيل الجمركي قال بن طاهر أن مصالحه تعمل على تحسين هذا الجانب سواء فما يخص عمليات الاستيراد أو بالنسبة للبضائع التي يتم حجزها وبيعها بالمزاد العلني مشيرا إلى وجود إجراءات جديدة تهدف لتصفية كل الملفات العالقة على المستوى الوطني فيما يخص المزاد.
وكشف المدير العام أن التحصيل الجمركي قدر في السنة الماضية بأكثر من 1000 مليار دينارو أن التقديرات تشير إلى “أن يكون هناك تحصيل لا بأس به في السنة الجارية بالرغم من تراجع الصادرات و هذا بتطوير الرقابة و التحصيل الجمركي الفعال”.
وكان بن طاهر قد ناقش مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية الإجراءات الجمركية المقترحة في مشروع قانون المالية ل 2017 أين رد على انشغالاتهم بخصوص المادة 73 المعدلة للمادة 106 من قانون الجمارك و المتعلقة بدفع غرامة التأخير على استرداد السلع من نقط الجمركة و كذا المادة 74 التي تعدل المادة 64 من قانون المالية ل 2007 والتي تتعلق بمنع إستيراد قطع الغيار المستعملة و اجزاء و لوحات السيارات و الآليات لغرض تجاري.
وردا على انشغال أحد النواب حول نقاط المراقبة التي تضعها الجمارك في الطرق العمومية ما يعرقل سير حركة المرور للمواطنين في بعض المناطق وعد المسؤول انه سيتم النظر في هذه المسألة مشيرا الى أن نقاط المراقبة إجراء استثنائي حيث توجه لمحاربة المهربين حيث توضع لمدة ساعة واحدة من الزمن.