فوّض أعضاء المجلس الوطني لأساتذة مختلف الأطوار الثلاثة الابتدائي والمتوسط والثانوي، المكتب الوطني ل"الكنابست" حرية الفصل في قرار الحركات الاحتجاجية مع النقابات المستقلة لأجل افتكاك مطالبهم، معطين بذلك الضوء الأخضر في تصعيد إضراب اليومين الى إضراب مفتوح او إضرابات دورية أكثر قوة. هذا فيما انتقد مجلس "الكنابست" استمرار الحكومة في سوء التسيير والهروب من مواجهة مشاكل الموظفين، وأكدت التصعيد في الحركات الاحتجاجية إلى إضراب مفتوح وإضراب دوري تصعيدي" سيكون قريبا رفقة نقابات التكتل النقابي. وحذر مجلس "الكنابست" من الأجواء التي يسودها غموض، تشنج، توتر وغليان على مستوي الجبهة الاجتماعية بعد اقبال الحكومة الجزائرية على اتخاذ قرارات فوقية أحادية مست بأشكال مباشرة مكاسب ومكتسبات العمال مهددة حياتهم المعيشية وألاجتماعية وتتجه نحو التضييق اكثر على حرية ممارسة العمل النقابي، واجهاض كل عمل من شانه الدفاع وحماية حقوق وكرامة العمال. وأكدت النقابة "أنه أمام وضع يندر بالخطر جراء اعتماد سياسات اقتصادية أفلست فى الميدان بسبب سوء التسيير وانعدام الاستشراف وما يزيد الأمور تعقيدا هو الإصرار على فرض سياسة الأمر الواقع والهروب نحو الأمام فى غياب استراتيجية حوار وتشاور وطني مع الممثلين الشرعيين للعمال، انعقد المجلس الوطني للنقابة في دورة استثنائية يومي 30 و31 أكتوبر 2016 من أجل تسليط الضوء على مستجدات الوضع ودراسة سبل المواجهة والتصدي لهذه القرارات مع تحديد الأفاق المستقبلية وبحضور 44 ولاية مع تسبيط الضوء على إضراب يومي 17 و18 و24 و25 أكتوبر 2016 والذي أثبت بنجاحه عن شرعية التمثيل الحقيقي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات. وتمسكت نقابة "الكنابست" خلال المجلس الوطني بالمطالب المرفوعة من طرف فى بياناتها المختلفة، مؤكدة أن المجلس الوطني قرر تفويض المكتب الوطني للفصل في قرار الحركات الاحتجاجية مع النقابات المستقلة لأجل افتكاك مطالبهم التي على رأسها التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه فى مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون الشرط السن واشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لاسيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017. وثمنت في الأخير نقابة "كنابست" كل مسعى يدعو إلى الاستقرار والسلم الاجتماعي فإنها تؤكد موقفها الثابت فى الدفاع المستميت على حقوق الأساتذة والعمال وحماية مكاسبهم ومكتسباتهم وتدعو السلطات العليا إلى التجسيد الفعلي لسياسة الحوار الجاد والمسؤول من خلال انتهاج أسلوب التفاوض الفعلي مع الممثلين الشرعيين للعمال، هذا فيما دعت جميع الأساتذة إلى الالتفاف حول نقابتهم والانخراط الشامل في الدفاع على حقوقهم والتصدي لأي مساس بمكاسبهم.
