قانون المالية ل2017 ينزل إلى البرلمان الإثنين المقبل

المشروع المثير للجدل سيقصم ظهور نواب الشعب

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله بداية من الأسبوع القادم بمناقشة عديد مشاريع قوانين المتعلقة أساسا بمشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017 الذي أثار ضجة واسعة خاصة بعد الزيادات التي أقرها.
وسينزل مشروع قانون المالية لسنة 2017 المثير للجدل إلى الغرفة السفلى للبرلمان الإثنين المقبل والذي اعتبرته العديد من التشكيلات السياسية يخضع لمنطق وخيم العواقب من خلال تدمير لمواطن الشغل وإضعاف القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والهشة، كما سيغذي حتما وتيرة التضخم، مع التخفيض المستمر لقيمة العملة الوطنية، مؤكدة أنه قانون جائر وتمييزي بالأساس ويتنافى مع مقتضيات العدالة الاجتماعية والتماسك الوطني، لأنه جعل من الفئات الشعبية والطبقة الوسطى المستهدفين الأساسيين للتصاعد الضريبي، بتجاهله لظاهرة التهرب الضريبي الذي يمارس على مستويات واسعة في البلد.
واعتبر المجلس الشعبي الوطني، أمس، في بيان له أن الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الأسبوع القادم التي حددت يوم الأحد 13 نوفمبر الجاري والتي ستخصص لمناقشة مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يصاحبه تقديمه من قبل ممثل الحكومة، وكذا عرض تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط والتي سيسمح بعدها للاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة على أن تتواصل مساء المناقشة العامة لمشروع القانون ليجيب بعدها ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
وأفاد ذات المصدر أن المجلس سيواصل أشغاله يوم الإثنين القادم المصادف ل14 نوفمبر بمناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017، وكذا تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة ليتم بعدها تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية، لتتواصل بعدها المناقشة العامة لمشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2017.
وأضاف ذات المصدر أن عملية مناقشة قانون المالية 2017 ستتواصل الثلاثاء بتدخلات النواب على أن تخصص الفترة المسائية لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية ليقوم على إثرها ممثل الحكومة بالرد على انشغالات النواب. وفي نفس السياق، أشار مكتب المجلس أن الأشغال ستتواصل الخميس 17 نوفمبر وستخصص لطرح الأسئلة الشفوية التي ستوجه لممثلي الحكومة.