15 سنة سجنا نافذا لمتهم بتزوير أختام رسمية

كان يدير إمبراطورية تزوير لم تسلم منها حتى العدالة

أصدرت، مساء أول أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، حكما بالسجن النافذ ب15 سنة في حق ”ب.ع” المتهم بجناية تكوين جمعية أشرار وتقليد أختام الدولة واستعمالها والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 26 أوت 2015، إثر ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، تفيد أن المسمى ”ب.ع” 57 سنة، يقوم بتزوير وثائق إدارية وقضائية مختلفة، باستعمال مجموعة من الطوابع والأختام متنوعة الأشكال والأحجام لمختلف المصالح الإدارية وكذا القضائية، وذلك بغرض استغلالها في عمليات التزوير مقابل مبالغ مالية، ولدى تفتيش مسكنه بمنطقة صالح دراجي، تم حجز مجموعة من الأختام والوثائق الإدارية، من بينها بطاقة تعريف وطنية عليها صورة المشتبه به ”ب.ع” وتحمل بيانات شخص أخر، إضافة إلى شهادتي سوابق عدلية وشهادات ميلاد بأسماء عدة أشخاص. كما عُثر داخل المسكن، على شهادات وفاة وعقود زواج وبطاقات إقامة وشهادات مدرسية فارغة وحتى شهادات عدم ممارسة أي نشاط وشهادات تكوين التعليم المهني، إضافة إلى شهادات جنسية وتصريحات شرفية فارغة خاصة بمنحة الأطفال المتمدرسين، زيادة على عدة وثائق أخرى مختلفة، كما ضبط في نفس العملية 4 أختام دائرية الشكل إحداها مكتوب عليه ”محكمة قسنطينة مصلحة السوابق العدلية”، و11 ختما مستطيل الشكل يحمل أحدها اسم المدير الولائي للضرائب، كما تم حجز دعامات تخزين وأقراص مضغوطة، تبيّن لدى فحصها أنها تحتوي على نماذج لمحررات وشهادات الميلاد، وكذا ختم خاص بالأمين العام للولاية ونموذج للسوابق العدلية.
وتمت متابعة أيضا في القضية ذاتها ثلاثة متهمين آخرين بجنحة المشاركة في التزوير واستعمال المزور إستفادوا من البراءة رغم مطالبة النيابة بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا في حقهم و20 سنة في حق المتهم الرئيسي الذي صدر في حقه بعد المداولة حكما ب15 سنة سجنا.