نواب المعارضة يستعدون لمواجهة التقشف في مشروع المالية اليوم

في الوقت الذي تتوعد فيه الموالاة بتمريره لتجاوز الأزمة الخانقة

أنهى نواب المعارضة لقاءات تحضيرية على مستوى الكتل البرلمانية، استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، تمحورت حول كيفية توزيع التدخلات، خاصة وأن المشروع مشبع بتدابير التقشف القاسية والزيادات الكبيرة في الضرائب وأسعار المواد. مشروع قانون المالية لسنة 2017 يعد قاسما مشتركا بين الكتل البرلمانية للمعارضة وهي تستعد لإدراج تعديلات هامة على المشروع. ومن بين المواد التي رفضتها المعارضة وخاصة التيار الإسلامي تحت قبة البرلمان، التقليص من ميزانية التضامن ب50 بالمائة، على اعتبار أن الميزانية مخصصة للفئات الهشة، بالإضافة إلى ميزانية التسيير، وكذا التجهيز التي تراجعت بنسبة 30 بالمائة، مما يؤثر آليا على عجلة التنمية الاقتصادية ويتسبب في تجميد المشاريع السكنية وتسريح العديد من العمال، وبالتالي رفع في معدلات البطالة. وتنتقد المعارضة بشدة الزيادة المدرجة في الرسم على القيمة المضافة بنقطتين، مما يترتب عليها آليا ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والوقود وسلع أخرى مستوردة وحتى المنتجة محليا، وحتى إن كانت التعديلات التي تترقب المعارضة مجتمعة إدراجها، مستحيلة في أغلبها، بالنظر لاعتبار المشروع رئاسيا أولا، ثم استعجاليا مرتبطا بأزمة مالية، وليس له طابع سياسي، بالإضافة إلى الاعتبار الثاني الذي يجعل المشروع يمر لا محالة كسابقه ل 2016، والمتمثل في كون الأغلبية البرلمانية موالية للحكومة، والتي قررت في وقت سابق، تمريره حتى وإن سمحت بإدراج تعديلات طفيفة غير مؤثرة.