تقشف مشروع قانون المالية 2017 يحصّن الجزائر من سيناريو 88

الأرندي يدافع عن خيارات الحكومة، كيجي ل"الفجر":

دافع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد كيجي، في تصريح ل"الفجر"، عن إجراءات التقشف التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017، معتبرا أنها ضرورية وتدريجية التطبيق على المواطن ومكملة لبعض الزيادات التي وردت في قانون المالية الساري المفعول، مشيرا إلى أن الزيادات المتوقعة في بعض الضرائب والرسوم ستمكن من تجنب الوقوع في أزمة وانفجار اجتماعي مماثل لذلك الذي وقع في 5 أكتوبر 1988.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الحزب مع فكرة الزيادة في جميع الضرائب وإجراءات التقشف التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017، لأنها ضرورية - حسبه - لمواجهة الأزمة التي تتعرض لها الجزائر على غرار بقية دول العالم المنتجة لنفط، جراء الانخفاض المسجل في أسعار البترول، وهي مرحلة خاصة يجب تحمل تبعاتها بكل مسؤولية.
واعتبر كيجي أن الزيادة التدريجية التي ستمس جيب المواطن في المشروع المالي القادم، ستكون تدريجية بشكل يسمح له في النهاية بتحملها، مسترجعا في هذا الصدد الأزمة التي خلفتها عملية الانخفاض المسجلة في أسعار النفط سنة 1988 لأنها لم يسبقها زيادات في سنة 1986 وهي السنة التي بدأ فيها تراجع سعر برميل النفط في العالم، مما ولد حسب المصدر انفجارا اجتماعيا في 5 أكتوبر 1988 أي بعد سنتين.
كما اعتبر المصدر ذاته أن الزيادات التي سيشملها المشروع لن يكون لها تأثير محسوس على المواطن، بل يمكن تجاوزها وسيكون هناك ترشيد أكثر للنفقات وصرف المال العام بصفة عامة إلى غاية مرور الأزمة النفطية، حيث "ليس من المعقول أن لا نجري تقشفا وزيادات في الضرائب وسعر برميل النفط أقل من 50 دولار، وهذا لا يعني أن الأرندي ليس في صف المواطن لكن المصلحة العليا للبلاد تقتضي إجراءات صارمة كهذه إلى غاية تجاوز الأزمة".
ويرى المتحدث أن الإلزامية بالنسبة للحزب رفض قرارات الحكومة فيما يتصل بمشروع قانون المالية المقبل، حتى وإن كانت المعارضة لا تستسيغه على غرار قانون المالية لسنة 2015.