انتخاب الجزائر عضوا في المكتب التنفيذي

شبكة البرلمانيات العربيات
انتخاب الجزائر عضوا في المكتب التنفيذي
انتخبت الجزائر بالعاصمة الأردنية عمان ، عضوا في المكتب التنفيذي لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات".
وتمثل الجزائر في المكتب التنفيذي للشبكة أسمهان بن قسيمة النائب بالمجلس الشعبي الوطني والتي تم انتخابها إلى جانب ستة أعضاء من دول عربية أخرى تحت رئاسة رولا الفرا الحروب من الأردن.
وقالت الرئيسة المنتخبة أن "الشبكة ستجري في الشهر القادم انتخابات لاستكمال أعضاء المكتب الممثلات لدول الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والسودان ومصر وتونس ط مشيرة إلى أن "الشبكة التي تضم 135 عضوا من 13 دولة عربية لحد الان تسعى إلى توسيع عضويتها في البرلمانات العربية وضم شخصيات "كبيرة" داعمة لحقوق المرأة العربية إليها".
وكشفت أن الجزائر ممثلة في الشبكة ب 40 عضوا من غرفتي البرلمان وهي من الأعضاء المؤسسين لها منوهة بما حققته البرلمانية الجزائية من إنجازات ومراتب على السلم التشريعي والسياسي.
و تمثل النساء بالجزائر أزيد من 31 بالمائة من مقاعد البرلمان وذلك بفضل الإصلاحات الأخيرة التي أقرتها الحكومة و الرامية لرفع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وكانت أكثر من 100 من البرلمانيات الحاليات والسابقات العربيات قد أطلقن شهر فبراير الماضي شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" بهدف تسريع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في المنطقة العربية.
وحسب رئيسة الشبكة فان المكتب التنفيذي اتخذ قرارا بتسجيل المنظمة في دولة لبنان "نظرا لمرونة القانون اللبناني في التعامل مع تعدد جنسيات العضوات في هذه الشبكة".
وحققت نسبة النساء البرلمانيات في العالم العربي تطورا ملحوظا إذ انتقلت من 3,7 في المائة في 2004 إلى 19,1 في المائة السنة الماضية. وتحتل الجزائر الصدارة العربية في هذا المجال.
م.بوالوارت
لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان
لوح يعرض مشروع قانون الحالة المدنية
قدم وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس ، أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية الذي يرمي إلى تخفيف العبء على المواطن داخل و خارج البلاد.
وقال وزير العدل خلال عرض مشروع القانون أكد أن مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 و المتعلق بالحالة المدنية يهدف إلى "تكييف هذا النص مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة و تحسين و ترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة و استعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي".
كما يرمي المشروع أيضا إلى تخفيف العبء على المواطن داخل الجزائر و خارجها و تجنيبه عناء التنقل لمسافات بعيدة لتصحيح الأخطاء التي تقع في عقود الحالة المدنية.
و في هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم إدخال تعديلات "ستمكن من تقديم طلبات تصحيح الأخطاء بطريقة إلكترونية إلى جانب توسيع الاختصاص المتعلق بتصحيح الأخطاء المرتكبة للبلديات أو بالقنصليات بالخارج إلى جميع المحاكم عوض محكمة تحرير أو تسجيل العقد المعني بالخطأ و عوض محكمة الجزائر فقط بالنسبة للعقود المسجلة في القنصليات بالخارج".
كما سيكون بإمكان المواطن في هذا السياق، "تقديم طلب تصحيح الأخطاء الواردة في العقود أمام المحكمة مباشرة أو عن طريق ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمقيمين بأرض الوطن و عبر مركز دبلوماسي بالنسبة للمقيمين بالخارج"، يضيف السيد لوح من خلال عرضه.
و في مستهل الاجتماع، كان رئيس اللجنة عمار جيلاني قد أوضح في كلمة له أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية لعصرنة و إصلاح قطاع العدالة و تقريبها من المواطن و الرقي بمرفق القضاء إلى مستوى تطلعات المواطنين، بحيث سيمكن، بدخوله حيز التنفيذ، من "جعل المواطن في أريحية تامة في كل ما يتعلق بعقود الحالة المدنية".
و بدورهم، ركز أعضاء اللجنة على "ضرورة تقريب الإدارة من المواطن و القضاء على البيروقراطية في الإدارة بصفة عامة و في مصالح الحالة المدنية بوجه أخص".