الحكومة تفرض ديونا جديدة على الفلاحين!

1000 فلاح مطالب بتسديد ضرائب
تتراوح بين 7 و15 مليون سنتيم
كشف رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي عن أتاوى تتراوح قيمتها بين 7 و15 مليون سنتيم وتتجاوزها لأصحاب المستثمرات الفلاحية الكبيرة، فرضتها مديرية أملاك الدولة بوزارة المالية على أزيد من 1000 فلاح مؤخرا، وهو الأمر الذي أثار استياء الاتحاد ودفعه إلى مراسلة وزارة المالية للاستفسار عن الوضع خاصة أنها ديون قديمة تعود إلى الثمانينيات. وأفاد عليوي في تصريح لÇالبلاد" بأن مديرية أملاك الدولة فاجأت أزيد من 1000 فلاح باستدعاءات خاصة تطالب من خلالها بتسديد ديون تعود إلى حقبة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد تتنافى وقانون الامتياز الفلاحي الصادر سنة 2010. وأكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين أن هذا القانون لا يلزم الفلاح بتسديد الديون والمستحقات بأثر رجعي، ناهيك عن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الصادر سنة 2009 والذي تضمن مسح ديون الفلاحين وهو الإجراء الذي وصفه أصحاب المستثمرات الفلاحية آنذاك بالتاريخي.
وعبر الاتحاد في مراسلة خاصة لوزارة المالية عن سخط الفلاحين من هذا القرار ووصفه بغير العادل، خاصة أن الحكومة كانت قد فرضت قانون الامتياز الفلاحي سنة 2010 وأن كافة هذه الديون تعود إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات وهو ما لا يتناسب والقدرات المالية للفلاحين الذين تم استدعاؤهم، مشيرا إلى أن الفلاح وبدل من التفرغ لخدمة الأرض ورفع الإنتاج والمحصول بات مطالبا بالسعي وراء تسديد ديون غير مستحقة تم إلغاؤها في وقت سابق.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، إن نجاح قانون الامتياز الفلاحي مشروط ب "الصرامة" في تطبيقه.
وأوضح عليوي أنه "بالرغم من الإيجابيات الكبيرة التي جلبها هذا القانون إلا أن مدى تطبيقه في الميدان يشكل الشغل الشاغل لمنظمة الفلاحين".
وذكر في هذا الصدد "نأمل أن يستفيد جميع الفلاحين من تدابير هذا القانون ومرافقتهم في مجال تسوية الملفات الإدارية الخاصة بحق الامتياز للأراضي الفلاحية". ودعا محمد عليوي "إلى تكييف آليات تطبيق قوانين التجديد الفلاحي وفق تطلعات وانشغالات الفلاحين الذين هم بحاجة إلى المزيد من الدعم والتشجيع في ظل رهانات إحداث نهضة فلاحية نوعية".