شكل موضوع الجريمة الالكترونية وأمن المعلومات محور الندوة الوطنية التي نظمت بمركز جامعة العلوم والتكنولوجيا إيسطوا بوهران، بعد تزايد عدد القضايا الإجرامية في هذا المجال والتي باتت تهدد الأمن المعلوماتي للدول. والجزائر كغيرها من الدول معرضة لهذا النوع من الجرائم، خاصة وهي مع بداية مشروع الحكومة الكترونية الذي تسعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية للوصول إليها مع 2017، وتشهد تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال تطورا رهيبا سهلت من خلالها مجموعة من الأنشطة اليومية، إلا أنه للأسف - حسب المتدخلين من رجال القانون وأساتذة من مخابر البحث الجامعي ومصالح الأمن والدرك الوطني - فتحت التطورات أيضا الباب أمام مجموعة من المشاكل نتيجة الاستعمال الخطأ لتكنولوجيا المعلومات بالاعتداء على الغير. من جهتها قدمت بلجيلالي سارة، أخصائية نفسية باحثة، رؤية بسيكولوجية لاستغلال الأطفال في شبكات التواصل واعتبرتها ثغرة منسية من قبل مصالح الأمن، بعد الإخفاء وسرقة الهوية على الأنترنت والمواقع الاجتماعية. ودعا دكتور بلال شقاقي، أستاذ باحث، إلى تفعيل دور الجامعات ومخابر البحث في محيط الاقتصادي والاجتماعي والأمني في مواجهة الجرائم الالكترونية وتطوير منظومة الحماية دون المساس بالحقوق والحريات للأشخاص. وأبرز دكتور زرمالي محمد، أستاذ وباحث في القانون، أنه حسب المادة 394 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري ”يعاقب بالحبس من شهرين الى 03 سنوات وبغرامة من 1000.000 دج إلى 5000.000 دج كل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بعد تصميم أو بحث أو تجميع أوتوفير أو نشر أوالاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أومراسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن ترتكب بها الجرائم المنصوص عليها”. ويعد فك لغز الجريمة الإلكترونية من أهم الصعوبات التي تواجه المحققين، ولذلك يتم الاستعانة بالمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال من أجل الوصول إلى مرتكبي الجرائم الإلكترونية من أجل معاقبتهم، بعد تضاعف عدد القضايا سنويا بإحصاء من قبل جهات أمنية أزيد من 650 قضية يوميا.
